ذكرت صحيفة " لا ليبرتيه " الجزائرية أن أصول الأموال المستخدمة في تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين للرئاسة خاصة حملة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تثير الكثير من الانتقادات في الجزائر مع اقتراب انطلاق الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل الجاري. وبينت الصحيفة أنه يدور الكثير من الجدل حول المصدر " السيء" للأموال المخصصة لحملة بوتفليقة للانتخابات الرئاسية، لافتة إلى أن رجال أعمال يدفعون أموالًا طائلة إلى بوتفليقة الذي ساعدهم خلال الفترات السابقة في تكوين تلك الأموال الطائلة. وأشارت الصحيفة إلى أن الأموال التي دفعها رجال الأعمال لبوتفليقة – والتي يسميها الجزائريين الشكرة- تتراوح بين 700 إلى 1000 مليار سنتيم جزائري ( مليار سنتيم يعادل 100 آلف يورو ) أي ما يعادل من 70 مليون يورو إلى 100 مليون يورو. ونقلت الصحيفة عن أحد الخبراء الدستوريين الجزائريين أن القانون الانتخابي الموضوع في 2012 يضع قيود على الكشف على الأموال السيئة ضمن الحملة الانتخابية، لافتة إلى أنه كان ينبغي أن يتم تشكيل لجنة من الخبراء للكشف عن مصادر الأموال المستخدمة في الحملات الرئاسية. وأضاف الخبير بأن لجنة الإشراف على الانتخابات ليس لديها سلطة للنظر في هذا الاختصاص، لافتة إلى أنه لم يتم اتخاذ قانون يحاول الفصل بين سلطة المال والسياسة في الجزائر رغم أن هذا الأمر قديم، لذا فإن الانتخابات الرئاسية الحالية يوجد بها عدم تناسب في وسائل الدعاية التي يمتلكها كل مرشح، فمن جانب نجد رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة التي يتمتع بكافة الدعم اللوجستي، على عكس باقي المرشحين الذين يعانون من ضعف المصادر لتمويل حملاتهم باستثناء المرشحين على بن فليس ولويزا حانون.