خطة النواب: تخفيض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80٪ خلال 3 سنوات

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة المالية تسعى لتخفيف استدامة الدين العام.

وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أنه تم تقدير نسبة الدين العام في الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025 بنحو 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل مايزيد عن 90% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي 2023/2024، مقابل 96% بنهاية السنة المالية 2022/2023، إذًا الدين العام بشقيه المحلي والأجنبي، 96% السنة الماضية، و90% السنة الحالية، والسنة القادمة ستكون 88.2% كتقدير للخطة المستقبلية.

وأشار إلى أنه وفقًا لتعديلات قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 والتي تمت في ابريل تحت رقم 18 لسنة 2024، سيتم تحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة (أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية)، لا يمكن تجاوزه إلا في الاحوال الحتمية والضرورة القصوى، ولا يتم الا بعد اخذ موافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب؛ وهي سابقة أن يتم وضع سقف سنوي للدين العام (الداخلي والخارجي)، كما وضعت المالية سقفًا للضمانات التي تصدرها، خاصة وأن وزارة المالية هي الضامن للجهات الحكومية، حال اقتراضها من الداخل أو الخارج، وحال تعثرها فإن المالية ستلتزم بسداد تلك القروض، لذا وضعت الوزارة سقف على الضمانات التي تصدرها وزارة المالية، لمنع زيادة الدين .
وأضاف الفقي، أن المالية تسعى لوضع معدلات الدين في مسار نزولي مستدام، وبدء تخفيض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وتابع: هذا الي جانب تحقيق الموازنة لفائض أولي، حيث تستهدف المالية تحقيق 591.4 مليار جنيه فائض أولى بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الاجمالي خلال 2024/2025، ويتم حسابه من خلال حساب الفرق بين الإيرادات والمصروفات بدون فوائد الدين، بينما الفرق بين الإيرادات والمصروفات كاملة بدون استبعاد فوائد الدين يكون نسبة العجز وقيمته حوالي 1.3 تريليون جنيه.

وأشار الفقي، إلى أنه سيستخدم الفائض الأولي في سداد جانب فوائد الدين البالغ نحو 1.8 تريليون جنيه، كذلك تتضمن استراتيجية إدارة الدين سعى الحكومة في برنامج الطروحات، والذي يضم حوالي 40 شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين، إلى دعم القطاع الخاص، من خلال بيع جزء من الشركات المملوكة لها حتى لا يكون هناك مزاحمة من الدولة وفقًا لسياسة لوثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم القطاع الخاص، ويستمر برنامج الطروحات لمدة 4 سنوات، ونصف متحلات الإيرادات السنوية من برنامج الطروحات سيتم توجيهه لخفض الدين.