القدرات الحقيقية للاقتصاد المصري| قرار جديد بسبب الديون.. ماذا قال وزير المالية؟

كشف البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، أن وزارة المالية تعمل على تنفيذ استراتيجية محددة أكثر استهدافا لسرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلى لأقل من 80% بحلول يونيه 2027.
خفض الدين
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مؤشرات الموازنة العامة للدولة، تكشف أن إجمالي الإيرادات سوف يبلغ نحو 2.6 تريليون جنيه، وإجمالي المصروفات نحو 3.9 تريليون جنيه والفائض الأولى نحو 591،445 مليون جنيه بنسبة %3٫5% من إجمالي الناتج المحلى والعجز الكلى نحو 1،2430022 مليون جنيه بنسبة %7٫3٪ من إجمالي الناتج المحلى وتبلغ نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلى نحو 88٫2.
جاء ذلك أثناء استعراض البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025، أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل على تنفيذ استراتيجية محددة، أكثر استهدافا لسرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلى لأقل من 80% بحلول يونيو 2027.
وقال وزير المالية: سيتم لأول مرة في تاريخ مصر، وفقا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة العامة بكل مكوناتها: «أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية»، يتراجع سنويًا، ولا يمكن تجاوز هذا السقف إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، إضافة إلى وضع «سقف» أيضا للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مع توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات برنامج الطروحات لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها بشكل مباشر، جنبا إلى جنب مع إطالة عمر الدين.
وزيرة التخطيط: نستهدف معدل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2% خطة 24/2025
تراجع معدل التضخم.. صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في 2025
وكشف عن اتخاذ خطوة حاسمة على طريق إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، وبيان القدرات الحقيقية للاقتصاد المصري، وفقا للمعايير العالمية، من خلال إدخال مفهوم «موازنة الحكومة العامة باعتباره الأكثر وحدة ودقة وشمولًا لموازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات.
من جانبه، قال الدكتور محي عبد السلام الخبير الاقتصادي، إن تصريحات وزير المالية بشأن وضع حد أقصى للدين يعد خطوة رائعة مشيرا إلى أن مصر بلغت ديونها الخارجية 165 مليار دولار، وديون الداخلية حوالي 140 مليار دولار.
وأضاف "عبد السلام" في تصريحات ل صدى البلد، أن هذه الديون نتيجة حجم الاستثمارات التي تمت خلال الفترة الأخيرة وكذلك الأزمات الخارجية التي تحيط بمصر والتي من أهمها حرب إسرائيل مع فلسطين وحرب أوكرانيا مع روسيا والتي أدت إلى زيادة معدلات غلاء الأسعار.
وأوضح أن وزير المالية لديه خطط واضحة بشأن تخفيض الدين العام حتى يصل إلى 80 % من الناتج المحلي بعد بلوغ نسبه 97 %، مؤكدا أن هناك طموحات وخططا طويلة الأجل من خلال إنشاء صناعات حقيقية يمكن أن تنافس وتعظم من الصادرات المصرية لتحقيق السيولة الدورية وكذلك تغطيه الاستهلاك المحلي وتغطيه الدين.
وأكد أن أعباء الدين في مصر وصل إلى 14 % بما جعل الوضع صعبا على متخذي القرارات وسياسات النقدية والمالية.
الموازنة العامة للدولة
وذكر البيان المالى انه يبلغ إجمالى مصروفات «الحكومة العامة نحو 6,6 تريليون جنيه، وإيراداتها نحو5,3 تريليون جنيه للعام المالى 2024/2025 (بدون العلاقة الموازنية المتبادلة بين الموازنةالعامة للدولة، وموازنات ال 59 هيئة عامة اقتصادية وتبلغ نسبة الإيرادات الضريبية 38,2% من إجمالى إيرادات الحكومة العامة و 11,8% من الناتج المحلى الإجمالي، وتبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية 61,8٪ من إجمالى إيرادات الحكومة العامة 19,2٪ من الناتج المحلى الإجمالي، كما يبلغ الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة 3.5% من الناتج المحلى الإجمالي، والفائض الأولى لموازنة الحكومة العامة 3.7%من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلى للموازنة العامة للدولة7.3% من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلى لموازنة الحكومة العامة 7.7% من الناتج المحلى الإجمالى على نحو يعكس جهود الدولة فى ترسيخ مبدأ "شمولية الموازنة" الذى يساعدنا فى امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطا فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وفى هذا البيان المالى للسنة المالية 2020/2024، تُشير الافتراضات والمستهدفات إلى أهم ملامح السياسات المالية والاقتصادية لمصر، التى تُؤسس لمناخ محفز للنمو والتنمية والإنتاج، وتُعزز تنافسية الاقتصاد المصري، وتُبرز إمكانياته، على نحو تمتد آفاقه بشكل أكثر إيجابية واستقرارًا؛ بما يحظى بثقة مستدامة لدى المؤسسات الدولية خاصة مع التزام الحكومة بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى مدعومًا من كل كيانات ومؤسسات الدولة ومختلف المؤسسات المالية العالمية، أخذا فى الاعتبار التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، التى سوف تسهم فى تخفيف الضغوط التمويلية، ويؤكد مشروع «تطوير مدينة رأس الحكمة» قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما بذلته من جهود ملموسة فى تهيئة بيئة مواتية للأعمال وتقديم مزايا تفضيلية للفرص الاستثمارية وتوفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب الأنشطة الاقتصادية.