ماكرون يطالب نتنياهو بإيقاف الحرب ويعارض اجتياح رفح والتهجير القسري لسكان غزة جريمة حرب

تحدث رئيس الجمهورية الفرنسية هاتفيا الليلة (الأحد 24 مارس 2024) مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو. ووفق بيان قصر للإليزيه- حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه- أكد الرئيس الفرنسي مجددا تضامنه مع الشعب الإسرائيلي في أعقاب هجمات حماس التي وقعت في 7 أكتوبر 2023 وحرص فرنسا على أمن إسرائيل. وأشار ماكرون إلى أن إطلاق سراح جميع الرهائن يظل أولوية مطلقة بالنسبة لفرنسا، وأشار بشكل خاص إلى الرهائن الفرنسيين الثلاثة الذين ما زالوا محتجزين.
وجدد ماكرون دعوته إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وأعرب عن قلقه العميق إزاء العمليات التي نفذها الجيش الإسرائيلي منذ يوم الاثنين في مجمع مستشفى الشفاء. وأعرب مرة أخرى عن معارضته الصارمة للهجوم الإسرائيلي على رفح. وأشار إلى أن الترحيل القسري للسكان يشكل جريمة حرب بالمعنى المقصود في القانون الدولي وأن مستقبل غزة لا يمكن تقريره إلا في إطار الدولة الفلسطينية المستقبلية وتحت مسؤولية السلطة الفلسطينية.
ناقش الجانبان الخسائر غير المقبولة والوضع الإنساني في غزة والحاجة الملحة لضمان دخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية في مواجهة خطر المجاعة الوشيك والحرمان من السلع الأساسية المفروضة على سكان غزة. وبناء على طلب محكمة العدل الدولية إلى إسرائيل، أصر رئيس فرنسا على أن تفتح إسرائيل كافة المعابر البرية القائمة إلى قطاع غزة، على الفور ودون قيد أو شرط، وخاصة معبر المنطار، مع وجود طريق بري مباشر من الأردن. وكذلك ميناء أشدود. وكان لا بد من الإبلاغ عن عدد الشاحنات القادمة بشفافية بالتنسيق مع الأمم المتحدة. هذا وتم تعبئة فرنسا لتقديم المزيد من المساعدات وكانت على استعداد للعمل من أجل زيادة التنسيق.
ودعا رئيس فرنسا، في شهر رمضان إلى تجنب أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تأجيج الأوضاع في القدس والضفة الغربية. وأشار إلى أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة بالقدس.
وأدان ماكرون بشدة التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بخصوص الاستيطان المخالفة للقانون الدولي. وأشار رئيس فرنسا إلى اتخاذ تدابير أولية ضد المستوطنين المذنبين بارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين على المستوى الوطني والأوروبي، وأن فرنسا تدرس اتخاذ تدابير أخرى، بالتشاور مع شركائها.
وأبلغ رئيس الجمهورية الفرنسية رئيس الوزراء الإسرائيلي اعتزام فرنسا تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإرساء أسس تسوية سياسية دائمة للصراع. ويظل حل الدولتين هو الحل الوحيد القادر على تلبية احتياجات إسرائيل الأمنية والتطلعات المشروعة للفلسطينيين. ويتضمن هذا الحل إنشاء دولة فلسطينية، بما في ذلك غزة، ولكنه يتضمن أيضاً التزاماً طوعياً وشجاعاً من جانب الزعماء السياسيين الإسرائيليين والفلسطينيين بالسلام.
وناقش الرجلان أخيرا الوضع الإقليمي. وشدد رئيس فرنسا على ضرورة التحرك نحو الحل الدبلوماسي وتجنب أي تصعيد بين إسرائيل ولبنان، ولا سيما من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701. وسوف تستمر فرنسا في إرسال رسائل ضبط النفس إلى الجهات الفاعلة الإقليمية، بما في ذلك إيران، لتجنب اندلاع حريق إقليمي.