خلال فعاليات اليوم الختامي لأنشطة مشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر" مايا مرسي : تدريب 300 قيادة نسائية فى 70 جهة حكومية

اختتمت فعاليات مشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر" الذي ينفذه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والذى استمر لمدة أربع سنوات ونصف.
وذلك بمشاركة كل من الدكتورة مايا مرسى ،رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورةهالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفير كريسيان برجر ، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اريك أوشلان ،مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة وأريتريا، السفير عمرو أبو العيش امين عام الأمانة التنفيذية لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوربي ، الدكتورة رشا راغب المديرة التنفيذية للاكاديمية الوطنية للتدريب .
يهدف مشروع"زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر"بشكل عام إلى المساهمة في تمكين المرأة المصرية وزيادة مشاركتها في الحياة العامة ، بما يتماشى مع أحكام الدستور و الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وذلك فيما يخص تحسين القدرات القيادية للمرأة ، وتعزيز إمكاناتها للمشاركة الكاملة في الحياة العامة والمساهمة في تنمية مصر في مختلف المجالات وتحسين وصول المرأة المصرية إلى حقوق المواطنة والخدمات العامة .
واكدت الدكتورة مايا مرسي ، أن مصر خطت خطوات حثيثة وملموسة نحو تمكين المرأة في جميع المجالات وحققت طفرة غير مسبوقة ، لاسيما ملف تعزيز وصول المرأة الى المواقع القيادية واشراكها في صنع القرار وذلك بفضل وجود إرادة سياسية حقيقية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤمنة بأن تمكين المرأة واجب وطنى
منذ البداية تم وضع محور خاص بالتمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية وتعد بمثابة خارطة الطريق التي تعمل عليها الحكومة في الوقت الراهن في سبيل تمكين المرأة في كافة المجالات.

وقالت، إن اهتمام المجلس القومي للمرأة بهذا المشروع جاء ايمانا بأهدافه التي تسعى بشكل عام إلى المساهمة في تمكين المرأة المصرية وزيادة مشاركتها في الحياة العامة.

حيث تم تنفيذ البرنامج الوطني للمرأة في القيادة.. وتم تدريب 300 سيدة يشغلن مناصب في الادارة العليا والمتوسطة من 70 جهة حكومية واكاديمية على المهارات القيادية والسمات الشخصية للمرأة، ومهارات صنع وتنفيذ السياسات العامة والإدارة القائمة على النتائج.

ارتكزت فلسفة تنفيذ البرنامج على الاستفادة من الخبرات الدولية والأوروبية في تنفيذ برامج بناء القدرات والقيادة، من خلال التعاون الفني مع المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين بإيطاليا .
وتم تنفيذ برنامج الزمالة ل 50 سيدة من البرنامج الوطني للمرأة في القيادة واللاتي حققن أداء متميز خلال فترة البرنامج التدريبي للمشاركة في التدريب السنوي التدريب السنوي لأكاديمية تمكين المرأة والشمول ومستقبل العمل بالمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية، و نجح المشروع فيما يتعلق بالمكون الثاني وهو "حصول المرأة على حقوق المواطنة" في تعزيز المواطنة للمرأة من خلال تسهيل ودعم إصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات للاستمتاع الكامل بحقوق المواطنة.
ساهم المشروع فى إصدار ما يزيد عن 350 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات من ضمن ما يزيد عن مليون و300 الف بطاقة رقم قومي للسيدات على مستوى محافظات الجمهورية .
كما تم تصميم دليل لتعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لدمج احتياجات المرأة في عملية وبرامج التخطيط الوطني في المؤسسات الحكومية، علاوة على تدريب عدد 22 سيدة مشاركة في البرنامج الوطني للمرأة في القيادة على برنامج تدريب المدربين "TOT" للنهج المراعي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في البرامج وعمليات التخطيط الوطنية بالتعاون مع المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية.

من جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد ، أن مشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر" يجمع نخبة من الجهات وشركاء التنمية وهو ما يعد ضمان لنجاح هذا المشروع وتحقيق أثره التنموي، وهو أيضاً تأكيد على النهج التشاركي الذي تتبنّاه الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى المساهمة في تمكين المرأة المصرية، وتعزيز إمكاناتها للمشاركة الكاملة في الحياة العامة من خلال بناء قدراتها، بما يُعد توجّهًا رئيسيًا للدولة المصرية يتعاون في تنفيذه الجهات كافة، انطلاقاً من الإدراك التام من قِبَل الدولة أن التمكين الاقتصادي للمرأة أصبح يُمثل ضرورة اقتصادية.
وتطرقت« السعيد» إلى ما يستهدفه المشروع من دعم حصول المرأة على الخدمات العامة والسياسات والبرامج التي تُراعي المساواة بين الجنسين، باعتباره توجّه تَحرص عليه الدولة من خلال العديد من البرامج والمشروعات التي تتعاون في تنفيذها جميع الجهات المصرية.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى دعم إنتاج ونشر الإحصاءات والبيانات المصنَّفة التي تُراعي المساواة بين الجنسين، والتي تمثل إحدى المستهدفات المهمة للدولة، فيما يرتبط بنهج التخطيط القائم على الأدلة وقواعد البيانات مؤكدة حرص الدولة على تطوير قواعد البيانات والإحصاءات القومية ورقمنتها،
واضافت أن تنمية المهارات والمعرفة التقنية وبناء قدرات السيدات للقيادة والإدارة والمشاركة في وضع السياسة العامة تُعد من الُمخرجات المهمة للمشروع، ويمثل كذلك توجّهًا رئيسيًا للدولة المصرية في إطار توجّه أعم وأشمل للاستثمار في البشر.