عضو أفريقية النواب: الدولة المصرية من أعلى دول القارة جذبا للاستثمارات

ثمنت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، موافقة الحكومة، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مؤكدًا علي أن الاستثمارات قاطرة العبور إلى المستقبل.
وقالت النائبة نيفين حمدي، في بيان لها اليوم، إن الدولة المصرية تبذل جهودًا غير مسبوقة، لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية خلال الفترات الأخيرة، من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال في مصر، وتسهيل الإجراءات التنظيمية التي تعيق حركة الاستثمارات فى البلاد، مشيرة الي أن الدولة المصرية من أعلى الدول الأفريقية جاذية للاستثمارات المباشرة.
واكدت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية أتاحت تيسيرات ومحفزات غير مسبوقة فى الفترة الماضية، خاصة للمستثمرين الصناعيين، فى إطار جهودها لتوطين وتعميق الصناعة، بالاضافة الي وضعها خطة عمل شاملة تتواكب مع المتغيرات الجديدة واستثمار التحديات التي أفرزتها الأزمات المتلاحقة التي أثرت على الاقتصاد العالمي، نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية مرورًا الي عملية الطوفان الفلسطينة، من خلال تحويلها إلى فرص واعدة لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي إلى مصر، وتوفير الالاف من فرص العمل للشباب بكافة القطاعات بالدولة.
وعن الصفقة المصرية مع الكيانات الكبري، والتي اعلنتها الحكومة اليوم، أكدت نائبة حماة الوطن، علي انها بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، فضلا عن انها ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية للدولة، كما تسهم في توفير سيولة نقدية كبيرة من العملة الدولارية، التي بالتأكيد تعمل علي استقرار سوق النقد الأجنبي بالكامل.
واختتمت النائبة نيفين حمدي، بالتأكيد علي أن الحكومة تعمل على القيام بإجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، تتمثل في دعم القطاع الخاص بشكل كبير، كما تعمل علي تشجيع المستثمر العربي والأجنبي على المشاركة والعمل في جميع القطاعات، سواء الزراعية أو الصناعية وأيضا العقارية، بالاضافة الي إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل المشروعات وهي مؤشرات وحوافز استثمارية يبحث عنها المستثمر المصري والاجنبي.