دينا هلالي: قرارات الرئيس بزيادة الأجور والمعاشات انحياز مهم لمتوسطي ومحدودي الدخل

قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، يأتي في ظل ما يواجهه العالم من أزمات اقتصادية متلاحقة وارتفاع معدلات التضخم، بداية من التداعيات السلبية لجائحة كورونا مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية وأخيرًا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مما جعل منطقة الشرق الأوسط والتي لم تكن مصر بمعزل عنها، مؤكدة أنها تتزامن مع قرب حلول شهر رمضان التي سيكون لها تأثير إيجابي على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع الرئيسية.
وأشارت "هلالي"، إلى أن القيادة السياسية اتخذت إجراءات لحماية المواطن من الغلاء والتضخم خلال الفترة الأخيرة الماضية، وما شهدته من ارتفاع لأسعار السلع التي تمس حياة البسطاء، بما يسهم في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، لافتة أن تلك الزيادات تمثل انعكاس مهم لانحياز الرئيس الدائم لمحدودى ومتوسطى الدخل والشعور بما يواجهونه من ضغوط جراء الموجة التضخمية العالمية.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من شأنها توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، إذ أنها تراعي احتياجات المواطنين في الإنفاق اليومي والتي تستهدف أن يتناسب دخل الأسر المصرية مع احتياجاتهم والوفاء بالالتزامات المالية، وتعزيز التوازن بين الدخل ومتطلبات الأسرة وتسارع وتيرة التضخم، خاصة وأنها سيستفيد منها كافة الشرائح المجتمعية بتخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وشددت "هلالي"، أن تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025، وتحديد 15% زيادة في المعاشات ل13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، يعكس استمرار تصدر برامج الحماية الاجتماعية في الفترة الرئاسية الجديدة والحرص على تحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية إذ يبلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، إلى أكثر من 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن، وشكلت ارتفاعات الأسعار الأخيرة عبء كبير على حياتهم المعيشية وسداد احتياجاتهم الرئيسية من الغذاء والخدمات المعيشية.