كشفت مصادر سيادية رفيعة المستوى عن تورط قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في الاستيلاء على مستندات تتعلق بالأمن القومي وتسليح الجيش المصري وتهريبها إلى الخارج، مشيرة إلى أنه على رأس هذه القيادات خيرت الشاطر الذي كان وراء تغيير كافة طاقم سكرتارية الرئاسة للاستيلاء على مستندات مهمة، لافتة إلى أن الشاطر وقت زيارته لتركيا أكثر من مرة قابل رئيس المخابرات التركية وذلك للتعرف على أنواع الأسلحة تصدرها تركيا إلى مصر. وأوضحت المصادر أن الشاطر وقيادات إخوانية أخرى قامت بالاستيلاء على مستندات تخص قيادات الإخوان وثرواتهم وتعاملاتهم مع دول خارجية وتسجيلات هاتفية، وتم إرسال هذه الملفات إلى تركيا فى إحدى رحلاتها ثم وضعت فى خزانة فى أحد البنوك القطرية. وأضافت المصادر أنه وقت وجود جماعة الإخوان الإرهابية فى الحكم قام أسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان الرئيس المعزول محمد مرسي، بالتعاون مع عصام الحداد، مستشار الرئيس المعزول بتصوير مستندات لصفقات الأسلحة وإرسال تقارير تخص قيادات أمنية وعسكرية بصورة دورية وتهريبها إلى جهاد الحداد والذى قام بتهريب كافة هذه التقارير والمستندات والمعلومات إلى أمريكا مباشرة. وأوضحت المصادر أن الحداد حاول كشف معلومات تخص تسليح البلاد وتعاون مصر مع بلاد أخرى غير أمريكا ونقل هذه المعلومات إلى أمريكا، مشيرة إلى أن الحداد كان مسئول الصفقات مع أمريكا ونصح مرسى بضرورة عدم التقارب مع أي دولة، مؤكدة أن خيرت الشاطر والحداد وراء تعطيل صفقة أسلحة وأجهزة لمكافحة الإرهاب فى سيناء، كما قدم الشاطر معلومات تضر بالأمن القومى لحماس عن عدد القوات فى سيناء ومعلومات عن قناة السويس لقطر، وطلب من المعزول الاطلاع على ملفات قيمة شراء الأسلحة والمبالغ التى يتم دفعها لشراء أسلحة لمصر ولكن جهات سيادية رفضت اطلاع الإخوان على ذلك ورفضت طلب مرسى. قالت المصادر، إن ياسر على المتحدث باسم الرئاسة السابق كان وسيط الإخوان فى المقابلات مع أجهزة أمنية غير مصرية وخاصة التركية والقطرية وقابلهم أكثر من مرة قبل وبعد 30 يونيو فى مركبة على النيل وأحد الفنادق الشهيرة أيضا، وقدم حافظة مستندات كبيرة تخص شخصيات وقيادات أمنية وعسكرية، وطلب من قناة الجزيرة بعد 30 يونيو إذاعة هذه المستندات على الهواء مباشرة على أنها تسريبات. وكشفت المصادر أن أمريكا ضغطت على مصر للإفراج عن عصام وجهاد الحداد بعد كشف تورطهما فى تسريب معلومات لأمريكا بالتعاون مع أحد الشخصيات فى السفارة الأمريكية والذى سهل لهم تسريب المعلومات، حيث تم إرسال إيميلات من الرئاسة للسفارة الأمريكية أكثر من مرة تتضمن تحديد مواعيد المقابلات وقاعدة بيانات عن شخصيات عسكرية واقتصادية وبيانات عن الاقتصاد المصرى، إلا أن القيادة المصرية رفضت طلب أمريكا بالإفراج عن الحداد ونجله مهما كانت الضغوط.