هل تدفع خسائر إسرائيل الاقتصادية إلى تمديد الهدنة في حرب غزة؟

أصبحت الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها إسرائيل نتيجة الصراع تفرض ضغوطًا على حكومتها، وفي ضوء ذلك، قد تمت الموافقة على هدنة مؤقتة، بالتفاوض على احتمالية تمديدها، وذلك فيما تستمر التوترات في قطاع غزة،
خسائر الاقتصاد الإسرائيلي بدأت في التراكم لعدة أيام منذ بدء الهجمات وتصاعد العنف في قطاع غزة، وقد أدت الهجمات الصاروخية والعمليات العسكرية إلى تضرر متنوع في العديد من القطاعات الاقتصادية الأساسية، بما في ذلك الزراعة والصناعة والتجارة.
وتضررت قطاعات الصناعة والتجارة بشكل كبير بسبب توقف الإنتاج وانخفاض حركة التجارة. الشركات والمصانع تُجبر على إغلاق أبوابها مؤقتًا بسبب قلة الأيدي العاملة والمواد الخام والتهديدات الأمنية. وتم تأجيل صفقات التجارة والاستثمار والتعاملات المالية المهمة بين إسرائيل والدول الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن الضغوط الاقتصادية المتزايدة قد أثرت على المواطنين الإسرائيليين بشكل عام. وتواجه البلاد تحديات اقتصادية صعبة مع انخفاض الإيرادات وتزايد النفقات المترتبة على الأزمة. وهذا يدفع الحكومة إلى البحث عن حلول سريعة من أجل الحد من الخسائر وتحسين الوضع الاقتصادي.
وتمت الموافقة على هدنة مؤقتة، مع احتمالية تمديدها إذا توصلت الأطراف المتصارعة إلى اتفاق سلام شامل، مع تدخل الأطراف الوسيطة والتي تقودها مصر وقطر.
حيث كشفت وزارة المالية الإسرائيلى عن التكلفة الأولية للحرب التي تخوضها إسرائيل أمام المقاومة في قطاع غزة ستبلغ ما يصل إلى 200 مليار شيكل 51 مليار دولار.
وأوضحت الوزارة أن تقدير التكاليف، التي تعادل 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، يستند إلى احتمال استمرار الحرب من 8 إلى 12 شهرا مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لحزب الله اللبناني أو إيران أو اليمن وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل قريبا، بحسب صحيفة كالكاليست الاسرائيلية.
وأضافت كالكاليست أن نصف التكلفة ستكون في نفقات الدفاع التي تصل إلى نحو مليار شيكل يوميا، وتتراوح تكلفة الخسائر في الإيرادات بين 40 و60 مليار شيكل أخرى، إلى جانب ما بين 17 و20 مليار شيكل تتكبدها إسرائيل على شكل تعويضات للشركات و10 إلى 20 مليار شيكل لإعادة التأهيل.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في وقت سابق، إن الحكومة الإسرائيلية تعد حزمة مساعدات اقتصادية للمتضررين من الهجمات الفلسطينية والتي ستكون "أكبر وأوسع" مما كانت عليه خلال جائحة كوفيد-19.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الخميس، إن الدولة ملتزمة بمساعدة جميع المتضررين.
وأضاف: "توجيهاتي واضحة.. افتحوا الصنابير ووجهوا الأموال لمن يحتاجها" دون أن يذكر أرقاما.
وأردف: "تماما مثلما فعلنا خلال أزمة كوفيد. في العقد الماضي، بنينا هنا اقتصادا قويا جدا، وحتى لو فرضت الحرب علينا خسائر اقتصادية، كما تفعل الآن، فسوف ندفعها دون تردد".