القيادة الفلسطينية تعلن رفضها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وتعتبره خطا أحمر لا يسمح بتجاوزه

أكدت القيادة الفلسطينية في اجتماع ترأسه الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، مساء اليوم الأربعاء، رفضها المطلق لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، واعتبرته خطا أحمر لا يسمح بتجاوزه، مشددة على عدم السماح بتهجير الفلسطينيين من بيوتهم في القدس أو الضفة الغربية.
جاء ذلك في بيان للقيادة الفلسطينية، صدر عقب اجتماعها الليلة، برئاسة "أبو مازن"، في رام الله؛ لتدارس آخر التطورات والمستجدات حيال العدوان الإسرائيلي المتواصل وجرائمه بحق قطاع غزة. والاعتداءات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وقررت القيادة الفلسطينية - بالإجماع - الالتزام بجميع القرارات التي اتخذت بتاريخ 3/7/2023، بشأن العلاقة مع دولة الاحتلال بما فيها استمرار وقف التنسيق الأمني بالكامل.
أكدت القيادة، على حق الشعب الفلسطيني المشروع في الدفاع عن نفسه، وأن مهمة مؤسسات الدولة الفلسطينية هي حماية الشعب الفلسطيني، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته مع التأكيد على الالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي.
قررت القيادة متابعة القضايا المرفوعة ومواصلة رفع قضايا أمام المحاكم الدولية وملاحقة حكومة الاحتلال قانونيًا على المستوى الدولي عن جرائم الحرب وما ارتكبته من جرائم تتحمل مسؤوليتها كاملةً، بما يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني في غزة ليس وحده، ولابد من الوقوف بكل الإمكانيات لحماية الفلسطينيين في القطاع من جرائم الاحتلال، والعمل مع كل الأطراف المعنية لرفع الحصار وتوفير مواد الإغاثة الطبية والغذائية والمياه والكهرباء.
وشددت القيادة الفلسطينية على حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس من اجتياحات قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين والاعتداءات على المقدسات المسيحية والإسلامية.
وقالت القيادة الفلسطينية إنها تواصل التحرك السياسي والدبلوماسي على أوسع نطاق، وعلى أعلى المستويات من أجل وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإدخال المواد الإغاثية ومنع التهجير، والذهاب لحل سياسي ينهي الاحتلال من خلال مؤتمر دولي للسلام يستند إلى قرارات الشرعية الدولية.
وتم التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من خلال تنفيذ القرار 2334، والتوجه إلى مجلس الأمن والتحرك مع الأطراف والمحافل الدولية كافة.
ودعت القيادة الفلسطينية إلى الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني ورفض الفتن والانجرار نحو الفوضى والحفاظ على المكتسبات والممتلكات العامة والخاصة، وعدم حرف البوصلة عن الهدف المنشود، مشددة على التمسك بالثوابت الوطنية وبمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، والالتزام بالشرعية الدولية ومواصلة العمل من أجل نيل دولة فلسطين عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وحصولها على مزيد من الاعترافات الدولية بها.
وأكدت القيادة الفلسطينية أن الأمن والسلام لن يتحققان إلا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة 194.