بعد شهرين من توقيع اتفاقية الهجرة.. رفض دخول أعضاء البرلمان الأوروبي إلى تونس

تم رفض دخول مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي إلى تونس ، مما أثار تساؤلات حول الشراكة المثيرة للجدل بشأن الهجرة التي وقعتها تونس مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والزعيمة الإيطالية، جيورجيا ميلوني، هذا الصيف.
ومن المقرر أن تصل لجنة الشؤون الخارجية برئاسة النائب الألماني في البرلمان الأوروبي مايكل غاهلر إلى البلاد الجمعة. مؤكدا أن اللجنة ستدلي ببيان أمام البرلمان الأوروبي في وقت لاحق اليوم الخميس.
وكان الهدف من الزيارة هو إلقاء نظرة متعمقة على الوضع السياسي في تونس ودعم الحوار حول مذكرة التفاهم التي وقعها الاتحاد الأوروبي والرئيس التونسي في يوليوز .
وتضمن جدول الأعمال اجتماعات مع منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية وقادة المعارضة ومبعوثي الأحزاب السياسية، فضلا عن سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في تونس.
لكن بعد رفض دخول البلاد، سيتم الآن طرح أسئلة حول التزام تونس تجاه الاتحاد الأوروبي واستعداد الرئيس قيس سعيد لمعالجة المخاوف بشأن انخفاض حقوق الإنسان واستقلال القضاء تحت إشرافه.
وكان الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة مثيرا للجدل إلى حد كبير.
وتعرضت هذه الخطوة لانتقادات مؤخرًا من قبل منظمة أطباء بلا حدود الخيرية، التي قالت إنها ستجعل الكتلة "متواطئة بشكل مباشر في الانتهاكات المستمرة ووفيات الأشخاص المحاصرين في البلاد".
تم التوقيع على اتفاقية الهجرة بعد زيارة جوية إلى تونس قامت بها فون دير لاين وميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته – وهي الرحلة الثانية لهم خلال خمسة أسابيع.
ويتضمن اتفاقا لإعادة آلاف المهاجرين التونسيين الذين يقومون بالرحلة الخطيرة عبر البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا، إلى جانب مبادرة جديدة لتسريع الطرق القانونية للتونسيين للعمل أو الدراسة في الاتحاد الأوروبي.
وفي إطار الاتفاق سيتم تخصيص 105 مليون يورو لمساعدة تونس في التعامل مع مهربي البشر. وسيتم توفير حوالي 15 مليون يورو لتسليم العقود مع المنظمات الإنسانية مثل الهلال الأحمر لنقل ودعم المهاجرين الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم الأصلية.
وتواجه تونس انتقادات بشأن معاملتها للمهاجرين. وفي فبراير، ألقى سعيد خطابا عنصريا قال فيه إن "جحافل" المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى متورطة في "مؤامرة" لتغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد. ورأى بعض المراقبين أن الخطاب يشكل محاولة من الرئيس لإلهاء التونسيين عن الوضع الاقتصادي السيئ وتدهور حرياتهم بعد أن علق البرلمان في عام 2021 وبدأ الحكم بمراسيم.