وزيرة البيئة: تعبئة تمويل 20 مليار دولار لصندوق التنوع البيولوجي

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كمتحدث رئيسي فى جلسة تمويل المناخ وتمويل التنوع البيولوجي فى إطار أعمال الدورة ال19 للمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة (AMCEN) بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور وزراء البيئة من دول كينيا، وجنوب إفريقيا، والسنغال، وأنجولا، حيث تأتى تلك الدورة تحت شعار "اغتنام الفرص وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات البيئية في إفريقيا".
وأوضحت وزير البيئة في بيان لها، انه قد أشارت وزيرة البيئة خلال مداخلتها إلى أهمية الحدث القادم فى ضمان تعبئة تمويل 20 مليار دولار لصندوق التنوع البيولوجي وليس فقط التركيز على الحصول على 100 مليار دولار الخاصة بتمويل المناخ، مشيرة إلى قيام مؤتمر المناخ COP27 بفتح المجال أمام الربط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ، حيث أصدر مؤتمر التنوع البيولوجي cop15 قرار بإنشاء صندوق التنوع البيولوجي ووأكد على أهمية العلاقة بين تغير المناخ التنوع البيولوجي.
وطالبت المجلس الوزاري بضرورة صياغة استراتيجية إقليمية لربط التنوع البيولوجي وتغير المناخ ووضع احتياجات أفريقيا بصورة واضحة، واستغلال المبادرة الإفريقية للتكيف لدمج موضوعات التنوع البيولوجي حيث أنها صادرة من المجلس الوزاري وتم تفعيلها، مشيرة إلى حرص مصر على مساعدة دول القارة الأفريقية من خلال هذه المبادرة لتعبئة التمويل للقارة فى المجالين.
أكدت على أهمية قيام الدول الإفريقية بإعداد استراتيجية التنوع البيولوجي والتمويل الخاص بها وربط تغير المناخ بها، مؤكدة على ضرورة إدماج القطاع الخاص ليس فقط من خلال احتساب التكلفة للموارد الطبيعية لدفعها ولكن من خلال دمجه للحصول على مكاسب من التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أهمية دفع العمل فى مجال السياحة البيئية وأهميته للقارة الإفريقية لإعتماده على موارد القارة الطبيعية، وبحث كيفية دمج القطاع الخاص فى السياحة البيئية للمحافظة على التنوع البيولوجي.
وشددت وزيرة البيئة على أنه فى إطار هيكلة البنوك التنموية الدولية ضرورة أن يتم تقليل المخاطر لمشروعات التنوع البيولوجي المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ، حيث سيساهم ذلك فى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى تلك المشروعات، ومؤكدة على ضرورة خلق آليات سوق غير مالية تساهم فى الحفاظ على التنوع البيولوجي مثل الحوافز والضرائب لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وشاركت وزيرة البيئة عرض تجربة الدولة المصرية فيما يخص السياحة البيئية والمحميات الطبيعية وآلية خلق صندوق الطبيعة من خلال التعاون بين وزارة البيئة وإحدى البنوك الوطنية، مشيرة أن ذلك يساهم فى خفض تكلفة القروض على القطاع الخاص الذي يشارك فى السياحة البيئية وبالتالى زيادة التمويل المحلي للتنوع البيولوجي.