واحتياجات إفريقيا.. «البيئة» تطالب بصياغة استراتيجية إقليمية لربط التنوع البيولوجي بتغير المناخ

طالبت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بضرورة صياغة استراتيجية إقليمية لربط التنوع البيولوجي وتغير المناخ ووضع احتياجات إفريقيا بصورة واضحة، واستغلال المبادرة الإفريقية للتكيف لدمج موضوعات التنوع البيولوجي، حيث إنها صادرة من المجلس الوزاري وتم تفعيلها، مشيرة إلى حرص مصر على مساعدة دول القارة الإفريقية من خلال هذه المبادرة لتعبئة التمويل للقارة في المجالين.
وأشارت الوزيرة- خلال مشاركتها كمتحدث رئيسي في جلسة تمويل المناخ وتمويل التنوع البيولوجي، في إطار أعمال الدورة ال19 للمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة (AMCEN) بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور وزراء البيئة من دول كينيا، وجنوب إفريقيا، والسنغال، وأنجولا، حيث تأتى تلك الدورة تحت شعار «اغتنام الفرص وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات البيئية في إفريقيا»- إلى أهمية الحدث القادم في ضمان تعبئة تمويل 20 مليار دولار لصندوق التنوع البيولوجي وليس فقط التركيز على الحصول على 100 مليار دولار خاصة بتمويل المناخ.
ولفتت إلى فتح مؤتمر المناخ COP27 المجال أمام الربط بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ، حيث أصدر مؤتمر التنوع البيولوجي cop15 قرارا بإنشاء صندوق التنوع البيولوجي وأكد أهمية العلاقة بين تغير المناخ التنوع البيولوجي.
وأكدت د. ياسمين فؤاد أهمية قيام الدول الإفريقية بإعداد استراتيجية التنوع البيولوجي والتمويل الخاص بها وربط تغير المناخ بها، مشيرة إلى ضرورة إدماج القطاع الخاص، ليس فقط من خلال احتساب التكلفة للموارد الطبيعية لدفعها، ولكن من خلال دمجه للحصول على مكاسب من التنوع البيولوجي.
وشددت على أهمية دفع العمل في مجال السياحة البيئية وأهميته للقارة الإفريقية لاعتماده على موارد القارة الطبيعية، وبحث كيفية دمج القطاع الخاص في السياحة البيئية للمحافظة على التنوع البيولوجي.
وأكدت أنه في إطار هيكلة البنوك التنموية الدولية من الضرورى أن يتم تقليل المخاطر لمشروعات التنوع البيولوجي المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ، حيث سيسهم ذلك في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تلك المشروعات، مشددة على ضرورة خلق آليات سوق غير مالية تساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي مثل الحوافز والضرائب لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وشاركت وزيرة البيئة عرض تجربة الدولة المصرية فيما يخص السياحة البيئية والمحميات الطبيعية وآلية خلق صندوق الطبيعة من خلال التعاون بين وزارة البيئة وأحد البنوك الوطنية، مشيرة إلى أن ذلك يساهم في خفض تكلفة القروض على القطاع الخاص الذي يشارك في السياحة البيئية، وبالتالى زيادة التمويل المحلي للتنوع البيولوجي.