قال المستشار محمود الشريف، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، وعضو إدارة نادي القضاة، إن النادي يجهز لغرفة علميات لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية، وذلك للتنسيق بين القضاة المشرفين على الانتخابات وبين اللجنة العليا لمتابعة القضايا والأزمات التي تواجه القضاة أثناء المراقبة. وأكد الشريف، أن النادي سيقوم بعمل غرفة عمليات للتواصل مع كل الغرف الأخرى وكذلك تلقى الشكاوى، وذلك كما سبق في الانتخابات الماضية. وأوضح أن ذلك سيكون بالتوافق مع اللجنة المشرفة على الانتخابات من خلال الحصول على كشف الأسماء وأعداد القضاة، ومقر إقامتهم حتى نستطيع نشرها وتوصيلها للقضاة قبل الانتخابات لكي يعرف كل منهم مكانه. وأضاف أنه سيتم التواصل حتى أيام التصويت لكي نكون حلقة وصل بين القاضي واللجنة إذا ما تعرض لمشاكل حتى تتم العملية الانتخابية بيسر.