أكدت “,”رويترز“,” أن الرئيس مرسي قدم تنازلات كبيرة من خلال التعديلات الجديدة على قانون الجمعيات الأهلية الخاص بنشاط منظمات المجتمع المدني، لطمأنة وتهدئة القوى الغربية، خاصة الولاياتالمتحدة حول سير العملية الديمقراطية في مصر. ونقلت وكالة الأنباء الأمريكية في تقرير لها الليلة، تصريحات خالد القزاز- سكرتير الرئيس مرسي للشئون الخارجية الذي أكد ذلك قائلا: “,”إن مشروع القانون الجديد سيكون أمام مجلس الشورى خلال أيام، ولا يوجد به أي معوقات قد تحد من نشاط منظمات المجتمع المدني سواء مصرية أو دولية في مصر“,”. وأضاف القزاز: “,”إن القانون الجديد سيقضي على مخاوف المعارضة والقوى الغربية من وجود تضييق على العمل الأهلي في مصر الآن“,”. وقالت “,”رويترز“,”: إن المعارضة المصرية والعديد من منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين أجمعوا على احتواء النسخة السابقة من مشروع القانون الذى قدمه حزب الحرية والعدالة على مواد مجحفة ومعوقة لعمل منظمات المجتمع المدني في مصر، الأمر الذي حث الإدارة الأمريكية على التعبير أكثر من مرة عن مخاوفها العميقة على مصير العملية الديمقراطية في مصر ما بعد ثورة 25 يناير. واختتمت “,”رويترز“,” تقريرها بنقلها تصريحات “,”هبة مورايف“,”- مديرة منظمة هيومان رايتس ووتش بالقاهرة- التي أكدت أن الوضع لم يتغير كثيرا بوجود هذه التعديلات الجديدة عن سابقه، وقالت: “,”السلطات المصرية ما زالت لها اليد العليا على مجريات العمل المدني في مصر، حيث لها مطلق الحرية في التضييق على نشاط المنظمات الأهلية، كما لها الحق في قطع جميع سبل التمويل الخارجي عنها“,”.