"هيومان رايتس": قانون "الجمعيات الأهلية" قمعي ينتهك التزامات مصر

أعربت مديرة مكتب القاهرة في منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية، المعنية بحقوق الإنسان، هبة مورايف، عن مخاوفها من تمرير قانون "الجمعيات الأهلية"، الذي وصفته ب"القمعي الذي يعكس جنون العظمة الرسمية".
ووصفت "مورايف" في مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، بعنوان "مجتمع غير مدني"، القانون الجديد بأنه قمعي وينتهك التزامات مصر الدولية، مؤكدة أن الاختبار الرئيسي لقانون الجمعيات هو قدرة المنظمات غير الحكومية على العمل بحرية دون تدخل من السلطة التنفيذية، وبشكل مستقل.
وتابعت: "مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي أقرته الرئاسة يهدف إلى تعزيز وإضفاء الطابع الرسمي على سيطرة الدولة على المنظمات غير الحكومية من خلال تمكين السلطات، لمنعهم من الحصول على تمويل محلي ودولي على حد سواء".
واعتبرت "مورايف" أن مشروع القانون يعكس جنون العظمة الرسمية العميقة حول دور المنظمات الدولية في مصر، قائلة إنه بعد اعتبار عاملي المنظمات غير الحكومية عملاء أجانب محتملين، فإن مشروع القانون يمثل أحدث مثال على هذا الاتجاه المؤسف، حسب قولها.
ووصفت العملية الانتقالية في مصر بأنها "فوضوية"، فشلت جميع الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، بما في ذلك الحكومة الحالية، في تنفيذ إصلاحات مؤسسية حاسمة، أو التصدي لقضايا المساءلة والعدالة الاجتماعية.
وأكدت "مورايف" أن الرئيس محمد مرسي يمتلك خيارًا سياسيًا بتغيير مسار قانون "الجمعيات الأهلية"، قائلة إن تحقيق مبدأ الليبرالية في ذلك القانون هو المفتاح لحماية قدرة مجتمع حقوق الإنسان في العمل بحرية.