هجوم على السفارة الفرنسية في النيجر وماكرون يتوعد برد فوري وشديد

تتزايد الضغوط في النيجر، أحد آخر حلفاء باريس في منطقة الساحل، والتي شهدت انقلابًا الأربعاء 26 يوليو . فقد تظاهر آلاف الأشخاص، أمس الأحد، أمام السفارة الفرنسية في العاصمة نيامي، ضد النفوذ الفرنسي في بلادهم وأصر بعضهم على اقتحامها، وذلك خلال تجمع حاشد لدعم العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس المنتخب محمد بازوم الذين يصفوه بأنه عميل فرنسا. مزق المتظاهرون اللوحة التي تحمل عبارة "السفارة الفرنسية في النيجر"، قبل أن يدوسوها ويستبدلونها بعلمي روسيا ونيجيريا. كما هتف المتظاهرون "يعيش بوتين" و"تعيش روسيا" و "تسقط فرنسا". وأحرقوا بوابة السفارة قبل أن يتم تفريقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع.
عقب ذلك، حذر الرئيس إيمانويل ماكرون من أي هجوم على مواطنين فرنسيين أو مصالح للبلاد في النيجر متوعدا برد "فوري وشديد" في حال حدوث ذلك. من جهة أخرى، جدد الرئيس الفرنسي تأكيده أن بلاده تدعم كل المبادرات الإقليمية" الهادفة إلى "استعادة النظام الدستوري... وعودة الرئيس المنتخب محمد بازوم الذي أطاح به الانقلابيون".
فيما أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء أمس "أي عنف ضد حقوق الطريق الدبلوماسية، التي يعتبر أمنها من مسؤولية الدولة المضيفة". أي شخص يهاجم الرعايا الفرنسيين والجيش والدبلوماسيين وحق الطريق سيرى فرنسا ترد على الفور وبصعوبة. من جهته أشار الإليزيه إلى أن رئيس فرنسا لن يتسامح مع أي اعتداء على فرنسا ومصالحها. ووفقا الحكومة الفرنسية، يوجد ما بين 500 إلى 600 مواطن فرنسي حاليًا في النيجر.
-بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية ووزارة القوات المسلحة-
أعلنت وزارتي الدفاع والخارجية الفرنسيتين في بيان مشترك - حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه- بأن فرنسا تذكّر بأن أمن الأراضي والموظفين الدبلوماسيين ، وكذلك المقيمين الأجانب ، هي التزامات بموجب القانون الدولي ، ولا سيما اتفاقيات فيينا. لقد تعرضت السفارة الفرنسية في نيامي لهجوم عنيف يوم أمس من قبل مجموعات مستعدة بشكل واضح ، والتي فشلت قوات الأمن النيجيرية في السيطرة عليها بشكل كامل.
وعلى عكس ما يزعم بعض المسؤولين العسكريين النيجيريين ، لم تستخدم قوات الأمن الفرنسية أي وسائل قتالية". انتهى البيان المشترك.
جدير بالذكر أن لدى فرنسا قاعدة جوية غير دائمة في نيامي، عاصمة البلاد. من هذه القاعدة، أقلعت طائرات ريبر الست من دون طيار، لتقوم بمهام استخباراتية في منطقة الساحل. كما يتمركز هناك ما بين أربع وست طائرات هليكوبتر وثلاث قاذفات مقاتلة من طراز ميراج 2000-دي.
مع انسحاب القوات الفرنسية من مالي، اكتسبت هذه البنية التحتية أهمية أكبر. وفقا لصحيفة لوموند، تم إرسال 5000 حاوية تحتوي على معدات إلى هناك حيث خففت باريس قبضتها العسكرية في مالي.
تستضيف البلاد أيضًا مركز قيادة. إذ كشف الخارجية الفرنسية مؤخرا وجود أداة "تعاون" تضم سبعة جنود فرنسيين. على عكس الوضع في مالي، تشارك الوحدة ثلاثية الألوان فقط في العمليات التي تطلب حكومة النيجر المساعدة فيها.
بينما بلغ عدد عملية برخان 5500 رجل في ذروة انتشارها، غادر الجيش الفرنسي مالي في أغسطس 2022، بعد تسع سنوات من الوجود، بدفع من المجلس العسكري الحاكم.
يزعم المسؤولون التنفيذيون أنهم تعلموا من أخطائهم وأنهم حاولوا في الأشهر الأخيرة تطبيق نهج جديد يتكون من "العمل لدعم البلدان الشريكة وليس في مكانها". وفق مراقبين فإن تحديات هذا التحول هائلة. على سبيل المثال، في النيجر، حيث تم بشكل تدريجي إقامة شراكة سرية، مصممة وفقًا لمطالب نيامي.
يلخص قائد القوات الفرنسية في منطقة الساحل، الجنرال برونو باراتز، الذي تولى منصبه قبل 10 أشهر فقط خلال مقابلة سابقة مع وسائل إعلام فرنسية. بقوله: "في النيجر وحتى في كل مكان في أفريقيا، تختلف استراتيجيتنا عما حدث في مالي. اليوم، تبدأ مساعدتنا أولاً من احتياجات الشريك "،
لتقليل حدة الانتقادات الموجهة ضد الوجود العسكري للقوة الاستعمارية السابقة في أفريقيا، أمر الرئيس إيمانويلجك ماكرون باتخاذ إجراءات بالالتزام الصارم بالمطالب المحددة للدول المعنية في سرية وهدوء تامين. تم احترام تعليمات للرسالة في النيجر، والتي وافقت في المقابل على تواجد 1500 جندي فرنسي على أراضيها لتعزيز قوة جيشها. اليوم وفي خضم التطورات المتسارعة والمفاجئة، قد تضطر باريس لإعادة النظر في 0مو
منهجية إدارتها واستراتيجيتها العسكرية في المنطقة، خاصة مع تنامي النفوذ الروسي وتساقط الأنظمة الموالية لها تباعا.
هذا وقد أشارت النيجر اليوم إلى أنها ستوقف صادراتها من اليورانيوم والذهب إلى فرنسا. لكن ما هو رد فعل باريس على مثل هذا القرار؟ وهل هذا الموقف جزء من "الهجوم على فرنسا ومصالحها" الذي ذكره الإليزيه أمس ويمكن أن يتبعه رد من الجانب الفرنسي؟
حول هذه التساؤلات أجابت المتحدثة الرسمية بإسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجوندر بأنه :"لا توجد شركة فرنسية تدير منجم ذهب في النيجر. وقالن "بالنسبة لليورانيوم ، فإن إمداداتنا متنوعة للغاية ، ولا تمثل النيجر سوى 4٪ من الإنتاج العالمي".
فيما أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا ، للإذاعة الفرنسية RTL :" إلى أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي تدارس (لقرار إجلاء) للمواطنين الفرنسيين الموجودين على الأراضي النيجيرية، الذين يناهز عددهم 600 مواطن، حسب الأرقام التي تتوفر عليها وزارة الخارجية. كما أشارت إلى أنه تم الاتصال بهم جميعا ، فضلا عن التدابير الاحترازية التي تم أخذها فورا، حيث أنها تعتبر "ضرورية" حسب أقوالها في هذا النوع من الأزمات، و أضافت أنه سيتم تعزيزها إذا "لزم الأمر"