بوتين يؤكد خلال القمة الروسية الإفريقية تضامن بلاده مع القارة السمراء.. البيان الختامي يشدد علي رفض سياسة العقوبات الأحادية.. موسكو تعمل على إلغاء التأشيرات مع دول إفريقيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال كلمته في القمة الروسية الإفريقية، أن بلاده متضامنة مع إفريقيا نحو عالم متعدد الأقطاب، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".
وأكد أن موسكو ترفض استغلال المناخ وحماية حقوق الإنسان لأغراض سياسية وتعارض سياسة "القواعد بدلا للقوانين" التي يفرضها الغرب، علي حد وصفه.
وأضاف الرئيس الروسي أن التسوية الإفريقية للأزمة الأوكرانية مهمة لأن إفريقيا على استعداد لحل القضايا الدولية، وليست وساطة من قبل ما يسمى بالعالم "الديمقراطي الحر".
وتابع : "نحن على استعداد لدراسة مقترحات خاصة بتوسيع تمثيل إفريقيا في هيئة الأمم المتحدة بما في ذلك ضمن سياسة إصلاح مجلس الأمن الدولي."
وأشار بوتين إلى أنه لم يتم تسوية النزاعات القومية والإثنية في بعض الدول الإفريقية، ولا زالت هناك أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية وهو إرث النظام الاستعماري ونهج "فرق تسد".
وشدد علي أن بلاده تهتم بالتعاون الوثيق بين هيئات إنفاذ القانون الإفريقية والأجهزة الروسية المنوطة بذلك.
وكشف بوتين أن عدد من الدول الإفريقية تشارك في التدريبات العسكرية الروسية، مضيفا: "نزود نحو 40 دولة إفريقية بالأسلحة لجيوشها في إطار الاتفاقيات الثنائية."
وأوضح أن السفارتان الروسيتان في بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية ستعودان إلى عملهما.
وقال بوتين أن القمة الروسية الإفريقية تدل على أن موسكو وإفريقيا يريدان توطيد تعاونهما في عدد من القطاعات، متابعا: "لدى رجال أعمالنا ما يعرضونه على زملائهم في إفريقيا."
ولفت إلي أن زيادة التبادل التجاري وتنويعه يتطلب التعامل بالعملات الوطنية.
وأكد الرئيس الروسي أن بلاده ستزيد من إمدادات الحبوب، مشيرا إلي أنه في العام الماضي كان حجم التصدير للحبوب 11 مليون طن، والنصف الأول من العام الحالي بلغ حجم الإمدادات 10 ملايين طن، على الرغم من كل العقوبات المفروضة علي روسيا.
وأضاف: "سنوفر الإمدادات الغذائية في إطار برنامج الأمم المتحدة، سنورد 25-50 ألف طن لعدد من الدول الإفريقية مجانا. وسندعم الدول في التكنولوجيات الزراعية."
وتابع الرئيس الروسي: "نقلنا المختبرات الطبية إلى إفريقيا أثناء جائحة كورونا، وشطبنا ديون بقيمة 23 مليار دولار."
وقال: "مستعدون جنبا إلى جنب مع الدول الصديقة أن نعمل من أجل المستقبل وبناء شراكة استراتيجية متبادلة المنفعة. نقيم العلاقات مع كل الدول الإفريقية، ونقيم تلك العلاقات في إطار عالم متعدد الأقطاب."
بينما عبر البيان الختامي للقمة الروسية الإفريقية عن رفض المشاركين لسياسة العقوبات الأحادية، والعقوبات الثانوية، وتجميد أرصدة الذهب والاحتياطيات النقدية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية اليوم الجمعة.
وجاء في نص البيان الذي نشر على موقع الرئاسة الروسية (الكرملين) على الإنترنت: "نعارض استخدام سياسة العقوبات الأحادية غير المشروعة، والعقوبات الثانوية، وممارسات تجميد أرصدة الذهب السيادي، واحتياطيات النقد الأجنبي."
وأكد البيان رفض أساليب الابتزاز السياسي والتأثير على المسار السياسي والاقتصادي للدول.
فيما قال ميخائيل بوجدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، أن موسكو ستعمل على قضية إلغاء التأشيرات مع الدول الإفريقية.
وأضاف المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا ردا على سؤال حول الغاء التأشيرات: "شعار عودة روسيا إلى إفريقيا يعني وجودنا المادي والدبلوماسي والرسمي. لهذا سنتعامل مع هذه القضية (إلغاء التأشيرات) مع الدول (الإفريقية"، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".
في حين، لفتت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إلي إن بلادها تدعم الدول الإفريقية منذ سنوات للتغلب على مشكلة "ضعف تمثيلها" في المنظمات الدولية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في تصريحات نشرتها قناة "روسيا 24": "نحن نساعد إفريقيا منذ سنوات. وبفضل صوتنا استطاعت التغلب على مشكلة ضعف التمثيل، والدفاع عن مواقفها بشأن المشاكل العالمية."
وأشارت إلى أن العديد من دول القارة الإفريقية غير ممثلة على الإطلاق في المنظمات الدولية، بعكس دول الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي أصغر مرتين من إفريقيا، ومع ذلك يحظى بالتمثيل في مجلس الأمن على أساس التناوب، إلي جانب العضوية الدائمة.
وأوضحت أن دول الاتحاد الأوروبي غالبا ما تعد قرارات جماعية، ومن ثم يتم توزيعها كخيار "تصويت إلزامي" في المحافل الدولية، فيما تصوت دول القارة الإفريقية بشكل فردي، وفق أولويات سياستها الخارجية.
وأستضافت مدينة سانت بطرسبرج الروسية القمة الروسية الإفريقية الثانية، التي عقدت يومي 27 و28 من الشهر الحالي، كما عقد بالتوازي معها، منتدى اقتصادي وإنساني، يحمل شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية".