أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم صرف الدفعة الثالثة من المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» للشركات المصدرة المستفيدة من المبادرة يومي 16 و17 أغسطس المقبل، موضحًا أن وزارة المالية قد صرفت نحو 8 مليارات جنيه إجمالي قيمة المساندة التصديرية المستحقة لأكثر من 800 شركة مصدرة بالدفعتين الأولى والثانية من المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري». أضاف الوزير، أن المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 31 ديسمبر 2022، بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15٪ حتى مشحونات 30 يونيه 2021، ونسبة 8٪ عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها. أوضحت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنه يتم صرف مستحقات الدفعة الثالثة بالمرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» من خلال البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، لافتةً إلى أنه تم صرف 50 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، بالتعاون والتنسيق مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات. أشارت إلى أن المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» تستهدف توفير سيولة نقدية للشركات المصدرة لتحفيزها على التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر.
