ذكرت وزارة المالية، أنّه اعتبارًا من الأسبوع المقبل، يبدأ صرف مستحقات الدفعة الأولى من الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» التي استوفت مستنداتها بالفعل، وتقدّمت بطلباتها خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو الماضي، موضحة أنّه تم تأجيل موعد صرف المستحقات ليصبح يومي 12 و13 يوليو الحالي بدلًا من 5 و6 يوليو، نظرًا لتزامن إجازة عيد الأضحى مع بدء الموازنة الجديدة للعام المالي 2023-2024. وذكر بيان لوزارة المالية، أنّ المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 31 ديسمبر2022، بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها. التعاون المستمر مع القطاع المصرفي وقالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إنّ هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًا مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، لإنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» ودعم المصدرين، موضحة أنّ إجراءات الصرف تتم من خلال 4 بنوك، وهي «الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات». وأضافت أنّه تم صرف أكثر من 42 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن. المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» كانت المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» قد حظيت بإقبال كبير من الشركات، حيث وصل عدد طلبات الشركات المصدرة التي استوفت مستنداتها بالفعل، وتقدمت للاستفادة من المبادرة خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو الحالي إلى 1132 شركة مصدرة في 5 أيام، بما يساعدهم في توفير سيولة نقدية للتوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر.
