الصحف الإسرائيلية تتشح بالسواد عقب إقرار الكنيست التعديلات القضائية.. وأولمرت: ذاهبون نحو حرب أهلية

أثار إقرار الكنيست الإسرائيلي، أمس الإثنين، مشروع قانون إلغاء "بند المعقولية" الذي يضعف القضاء، عاصفة كبيرة من الغضب داخل إسرائيل وخارجها، حيث زادت حدة الاحتجاجات واندلعت اشتباكات شديدة بين المتظاهرين وعناصر الشرطة، كما تعهد المحتجون على التعديل بمواصلة التظاهر وعدم التراجع قيد أنملة إلى أن تتراجع الحكومة الإسرائيلية عن خطة التشريعات التي تتبناها.
واحتجاجا على إقرار الكنيست قانون التغييرات القضائي، اتشحت الصفحة الأمامية لعدة من الصحف إسرائيلية، في عدد الثلاثاء، باللون الأسود، واكتفت الصفحات بكتابة عنوان رئيسي هو "يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية"، وذلك في نص أبيض صغير في الأسفل.
من جانبه اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود أولمرت، أن ما يحدث في إسرائيل سيؤدي إلى حرب أهلية، وقال في مقابلة قناة الأخبار البريطانية الرابعة: "هذا تهديد خطير. لم يحدث ذلك من قبل. نحن الآن في حرب أهلية. عصيان مدني مع كل التداعيات المحتملة على استقرار الدولة وقدرة الحكومة على الأداء، وعلى طاعة جزء كبير من السكان الإسرائيليين لحكومة يعتبرها، جزء كبير من السكان غير شرعية".
وأضاف أولمرت " الحكومة قررت تدمير أسس الدمقراطية الإسرائيلية وهو أمر لا يمكننا قبوله أو التعايش معه" وفق تعبيره.
وقال عميد كلية الحقوق في صفد والباحث في معهد الأمن القومي الإسرائيلي البروفسور محمد وتد، خلال مقابلة مع قناة i24NEWS، إنه "يتوقع حدوث انقلاب عسكري على الحكومة بعد قرار الكنيست حول تقليص بند المعقولية" وذلك في حال حدوث صدام بين السلطة القضائية والتشريعية إن رفضت المحكمة العليا قرار الكنيست الذي يقيد عملها".
وأفاد الباحث أنه يستند في أقواله إلى "تحليلات عميقة لجميع الشخصيات الإسرائيلية الأمنية والتي يتوقع أن تقف الى جانب المحكمة".
خارجيا، أعرب البيت الأبيض، عن أسفه حيال مصادقة الكنيست الإسرائيلي على إلغاء قانون "سبب المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة.
وقال البيت الأبيض إنه "من المؤسف أن التصويت جرى بأغلبية ضئيلة"، لافتًا إلى أنه تم تمرير مشروع القانون بأغلبية 64 صوتًا في الكنيست المكون من 120 مقعدًا، حيث قاطع نواب المعارضة التصويت بعد فشل محادثات اللحظة الأخيرة حول التأجيل.
بدورها طالبت وزارة الخارجية البريطانية، إسرائيل ب "الحفاظ على استقلال المحاكم بعد المصادقة على التشريع وعلى خلفية الاحتجاجات الجماهيرية".
وأضافت"في حين أن الترتيبات الدستورية الإسرائيلية ذات مصلحة داخلية ، فإننا ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى التوصل إلى إجماع لتجنب الانقسام وضمان الحفاظ على نظام الضوابط والتوازنات المتين واستقلال النظام القضائي".