محلل سياسي فرنسي: لا يوجد بديل عن إليزابيث بورن حتى الآن لرئاسة الحكومة الفرنسية

حالة من الترقب تعيشها رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن، فطوال الفترة الماضية، تعيش الحكومة على إيقاع شائعات عن إجراء تعديل وزاري محتمل.
ومساء أمس الثلاثاء، استقبل الرئيس الفرنسي جميع أعضاء حكومته على مأدبة عشاء بقصر الإليزيه، وهو يعد تقليدا سنويا يلتزم به رئيس الدولة لاستقبال الوزراء ومساعديهم قبل العطلة الصيفية. لكن الدعوة للعشاء هذه المرة مختلفة عن سابقاتها، حيث سادت حالة من الترقب بين الوزراء وسط توقعات بإجراء تعديل وزاري وشيك في الأيام المقبلة. إلا أن رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، هي من شعرت بارتياح خاصة بعد الإعلان، مساء الاثنين، عن قرار الرئيس الفرنسي الإبقاء عليها في منصبها، وذلك من أجل ضمان الاستقرار ومواصلة العمل الجوهري الذي تعهد بالقيام به منذ إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا. وبعد صدور التأكيد أعلنت بورن، أنها تعتزم إدخال "تعديلات" على حكومتها ستقترحها على رئيس الجمهورية في هذا الأسبوع.
هذا الإعلان أثار العديد من التساؤلات حول مدى تمسك ماكرون بإليزابيث بورن، على رأس الحكومة بالرغم من تعرضها لانتقادات كثيرة منذ مشكلة قانون إصلاح نظام التقاعد والاحتجاجات التي اندلعت في البلاد على إثر ذلك، وصولا إلى أحداث الشغب الأخيرة التي ضربت البلاد الفترة الماضية.
في هذا الصدد، أكد الدكتور طارق زياد وهبي المحلل السياسي المختص في الشأن الفرنسي أنه حتى اللحظة لا يوجد بديل عن رئيسة الوزراء إليزابيث بورن.
وقال الدكتور وهبي - في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس - "هناك ثقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحتى اللحظة لا يوجد هذا البديل الذي يعتقد أن إيمانويل ماكرون يستطيع أن يعطيه كامل الثقة للعمل على مستوى الوزراء".
ويرى الدكتور وهبي، أن بورن هي شخصية تكنوقراط بامتياز، لأنها كسابقها جان كاستكس، تحمل نفس الصفات الإدارية التي تستطيع أن تكون حكما بالمفهوم الإداري بين الوزراء.

وتابع: "هذا مهم لماكرون، ويبقي على عملها بالمفهوم التكنوقراطي بينما السياسة يأخذها الرئيس ماكرون بصفته التامة ولا يريد أن ينافسه احد في هذا المفهوم"، موضحا أن إليزابيث بورن، استطاعت تمرير مشروع قانون البرمجة العسكرية وهو مشروع ميزانية الدفاع والتسلح بأغلبية مطلقة في البرلمان الفرنسي، وهذا كان مهما وأعطى للرئيس ماكرون دفعا بأنها استطاعت أن تمرر هذا القانون قبل العطلة الصيفية.

ويعتقد الدكتور وهبي، الباحث في العلاقات الدولية بباريس، أن ماكرون أبقى على بورن أيضا لأنه راض عنها وعن أدائها، بالرغم من تواجد هذا النوع من السجال الإعلامي، وقال "رأينا الرئيس ماكرون يعلق على عدد من تصريحات رئيسة الحكومة وآخرها عندما قالت لا يجب على الوزراء قول ذلك في تعليق على تصريح لوزير التربية الوطنية، إلا أن الرئيس الفرنسي أكد أن الوزراء يستطيعون أن يقولوا كلاما سياسيا، وهذا نوع من السجال الإعلامي".

وأشار إلى أنه في انتظار كلمة ماكرون المرتقبة في الأيام القليلة المقبلة، حيث لم يلق كلمة خلال الاحتفالات بالعيد الوطني لفرنسا في 14 يوليو الجاري، لذلك "نحن في انتظار كلمته أو خطابه".
وفيما يتعلق بالتعديل الوزاري المرتقب، فقد اعتبر المحلل السياسي أن حتى اللحظة أي تغيير وزاري سيضعف الحكومة "لأنها في الأساس ضعيفة بمعنى أنها لا تملك داخل مجلس النواب هذه الأغلبية التي تسمح لها بتمرير القوانين".

وبرأيه، فإن هذا التعديل الوزاري غير مفيد، إلا انه إذا حدث فممكن أن يشمل 3 أو 4 وزارات من بينهم سكرتيرة الدولة للاقتصاد الاجتماعي والتضامن، مارلين شيابا، ووزير التربية الوطنية باب ندياي. إلا أنه أكد أن ماكرون يريد أن يبقي على المعادلة السياسية داخل مجلس النواب والتي تسمح له بتمرير بعض القوانين بسهولة.
وردا على سؤال حول رؤيته تجاه سياسة الرئيس الفرنسي بعد الأحداث الأخيرة وتمسكه برئيسة الوزراء بورن، أوضح المحلل السياسي أن ماكرون لديه برنامج انتخابي وهو يسير في هذا البرنامج الذي قد يتعارض مع الشارع الفرنسي، وقد يتعارض مع الأحزاب السياسية ولكن هناك أيضا أمور جيدة مثل مشروع قانون البرمجة العسكرية لخمس سنوات تم تمريره في البرلمان بأغلبية مطلقة. وأضاف: "لذا، يستطيع الرئيس ماكرون وبورن تمرير بعض المشاريع التي لها علاقة بالمفهوم الوطني الجامع لكن في نفس الوقت كل المشاريع التي يعتقد ماكرون أنها ضرورية بالمفهوم الاقتصادي لمشروعه ليست أولوية لباقي الأحزاب".
وأشار الدكتور وهبي في هذا الصدد إلى المشروع القادم مع بداية سبتمبر هو مشروع الذي يريد ماكرون أن يغير به التدريب المهني، فهو أحد المشاريع المهمة في ولاية ماكرون الثانية، حيث سيساعد في تخفيض نسبة العاطلين عن العمل ويتيح التدريب المهني للطلبة بعد تخرجهم لاكتساب الخبرة المهنية المطلوبة.
وعن خطة العمل التي سيتحدث عنها الرئيس الفرنسي (في كلمته المرتقبة خلال الأيام القادمة)، أعرب عن أمله أن تعمل الحكومة على حل مشكلة لها علاقة بالهوية، مشيرا في هذا الصدد إلى أحداث الشغب الأخيرة

التي ضربت البلاد بعد مقتل الفتى نائل برصاص شرطي في 27 يونيو الماضي.

وقال الدكتور وهبي إن هناك مشكلة لها علاقة بالهوية وعلى الحكومة أن تعمل في المدارس وفي الجمعيات الرياضية والثقافية لكي نقول لهؤلاء الشباب إن ما يقومون به هو تخريب لبلادهم وليس في بلاد الآخرين، معتبرا أن هذا أكثر موضوع يجب على الحكومة أن تعمل عليه لإيجاد حل لهذه المشكلة حتى لا تتكرر هذه الأحداث الأخيرة.