أبوبكر الديب يكتب: مصر أكبر من "الدولرة"

أحدث ابتكارات المتربصين بالاقتصاد المصري، والراغبين - حقدا وكرها - في اسقاط مصر، اطلاقهم شائعة خلال الساعات الماضية بأن إحدي الشركات الكبري في مجال السيارات طلبت تحصيل ثمن سياراتها بالدولار، وعند التواصل مع مسئولي الشركة نفوا ما قيل جملة وتفصيلا.
هذه ليست المرة الأولي التي تطلق شائعة كهذه فقد قيل من قبل بأن بعض الشركات العقارية ووكلاء شركات السيارات طالبت عملاءها بسداد قيمة سياراتهم ووحداتهم السكنية بالدولار وليس بالعملة المحلية، ونسي هؤلاء أو تناسوا أن القانون المصري، يحظر التعامل بغير العملة المحلية داخل البلاد فلا يجوز التعامل بغير العملة المحلية الرسمية في السوق المحلي، بل وغير مسموح للشركات داخل مصر بتلقي الأموال بالدولار من المواطنين المصريين.وتنص المادة رقم 126 من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، على معاقبة الأشخاص المستخدمين لأي عملة أجنبية بدلا من عملة الدولة في عمليات الشراء والبيع للسلع والخدمات داخل مصر، كما تلزم المادة 111 من قانون البنوك رقم 88 بأن يتم التعامل في عمليات الشراء والبيع للسلع والخدمات داخل مصر بالجنيه فقط كما يحظر القانون التعامل بالعملات الاجنبية خارج المصارف الشرعية وهي البنوك.
الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المقومات وهو أقوي وأكبر من التعامل بالدولرة مثلما يحدث في بلدان أخري، فقبل أيام قلائل أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطي النقدي الأجنبي لديه إلى 34.806 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، مقابل 34.660 مليار دولار بنهاية مايو السابق عليه، بزيادة قدرها 146 مليون دولار.
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، وتشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
وقبل أيام أيضا، أكد متحدث مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، أن مصر ملتزمة بسداد كل التزاماتها الدولية ولن تتأخر لحظة واحدة، لافتا إلى أن القدرة على تسديد الديون كان مسار تشكيك من القنوات المعادية، لكن مصر لم تتأخر يوما عن سداد مستحقات دولية أو قروض من جهات مانحة أو قروض من دول، ولدينا خطة لازمة لتدبير كل الموارد الدولارية لاحتياجات الدولة أو لسداد الديون.
وهناك عوامل عدة تؤكد قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وسداد الاستحقاقات الدولية، وفقا للجداول الزمنية المحددة، أهمها الاستمرار في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع الصادرات إلى 53 مليار دولار وتحويلات المصريين في الخارج إلى 32 مليار، والسياحة ل 16 مليار، والاستثمار الأجنبي المباشر ل 12 مليار دولار، بجانب عائدات قناة السويس التي وصلت إلى 9.4 مليارات دولار، بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على جلب العملة الأجنبية، ومصر لم تتخلف عن سداد الاستحقاقات المالية في مواعيدها، وقادرة على ذلك مستقبلا أيضا، وبشهادة المؤسسات الدولية، وهي قادرة عليسداد نحو 83.8 مليار دولار عن خدمة الدين الخارجي خلال الخمس سنوات المقبلة، ونجحت مصر في تحقيق معدلات نمو موجبة رغم المتغيرات السلبية حول العالم.
وسددت مصر خلال الفترة من يونيو - ديسمبر 2022 فوائد وأقساط ديون خارجية بنحو 11.9 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزى، وكانت سندات الدين المقومة بالدولار، أكبر الرابحين في الأسواق الناشئة في الفترة الماضية وانخفضت تكلفة حماية ديون مصر ضد التخلف عن السداد بمقدار 103 نقاط أساس مدفوعا بتسريع الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
والفجوة الدولارية، هي الفارق بين الموارد التي تحصل عليها الدولة من المصادر المختلفة كل عام مثل التصدير أو السياحة أو الاستثمارات الأجنبية أو التحويلات الخارجية، والمبالغ الدولارية المطلوبة منها لسداد التزاماتها مثل الديون الخارجية أو الاستيراد، وتعمل الحكومة لسد الفجوة الدولارية عبر طرق مختلفة منها برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة الذي أعلنت عنها الحكومة ويتضمن 32 شركة فضلا عن تشجيع وتوطين الصناعات والحد من الاستيراد، وتقديم تسهيلات للمستثمرين لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي هذا المقام نقول.. تعتبر الشائعات، من أخطر الحروب المعنوية، والأمراض النفسية، ومن أشد الأسلحة فتكا وتدميرا، وأعظمها تأثيرا، ليس في عصرنا هذا فقط، وإنما تمتد لآلاف السنين، بل ويرجعها البعض إلى تاريخ نشأة الصراعات والحروب بين البشر، فهى ظاهرة اجتماعية عالمية، لها خطورتها البالغة على المجتمعات البشرية، فهى تهدف أول ما تهدف إلى القضاء على الروح المعنوية للخصم سواء أكان فردا أو مجموعة أو دولة.
وعند علماء الاجتماع، تعرف الإشاعة بأنها: "عبارة عن نبأ أو حدث، قادر على الانتشار والانتقال من شخص لآخر، وقادر على زعزعة الرأى العام، أو تجميده دون التثبت منه".
وتتولد الشائعة من خلال 3 حالات، أولها: إيجاد خبر لا أساس له من الصحة، وثانيًا: تلفيق خبر، فيه نصيب من الصحة.. وثالثها المبالغة الجسيمة في نقل خبر ينطوى على بعض العناصر الصحيحة، وتتسم الشائعات بالإيجاز وسهولة المعنى لتسهيل عملية النقل والرواية كما تتسم بالتناقض والغموض لتوليد الشك عند المتلقي.
وتهدف الشائعات إلى إضعاف إيمان الشعب بعقيدته وأفكاره ومبادئه القومية والوطنية، وإثارة الشك في شرعية قضيته ومسارها، وزعزعة الأمل في النصر، والتشكيك في القدرات والتهويل من الخطر، ما يولد مناخا مربكا للناس ويؤثر في مصداقية الرأى العام.