مصر تدين اعتداءات إسرائيل على جنين وتحذر من تداعيات هذا التصعيد على الأمن والسلم الإقليميين

حذرت مصر من تداعيات استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس وجنين والضفة الغربية وقطاع غزة وكافة الأراضي المحتلة على الأمن والسلم الإقليميين، معربة عن إدانتها بأشد العبارات اعتداءات القوات الإسرائيلية الأخيرة على مدينة جنين.
جاء ذلك في كلمة مصر أمام الجلسة الافتتاحية للدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الوضع في جنين، والتي ألقاها الوزير المفوض الدكتور عبيدة الدندراوي المندوب المناوب مدير شؤون جامعة الدول العربية بوزارة الخارجية.
وأعرب الدندراوي عن إدانة مصر بأشد العبارات اعتداءات القوات الإسرائيلية الأخيرة على مدينة جنين وأعمالها الإجرامية بالضفة الغربية والأراضي المحتلة، فيما يُعد استخدامًا مُفرطًا وعشوائيًا للقوة يرتقي لكونه انتهاكا جديدًا في سلسلة انتهاكات متتالية ومستمرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتجاهلًا غير مقبول للشرعية الدولية.
وقال إن مصر حذرت من المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلي، وتقويض ذلك للمساعي التي تبذلها مصر والشركاء المعنيين لخفض التوتر حقنًا لدماء الشعب الفلسطيني الشقيق، وطالبت مصر الأطراف الدولية الفاعلة بالتدخل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية الواجبة للشعب الفلسطيني، وهو ما نعاود ذكره اليوم.
وأضاف أنه على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية العادلة دون تمييز، ليس فقط لأجل القضية الفلسطينية ولكن حفاظًا على مصداقية مبادئ وأسس القانون الدولي التي ينادي بها في مواضع وقضايا أخرى. وأكد على تأييد مصر ودعمها الواضح للقضية الفلسطينية العادلة، ورفضها لما ترتكبه سلطة الاحتلال الإسرائيلية من جرائم في حق الشعب الفلسطيني الشقيق والصامد. وقال الوزير المفوض عبيدة الدندراوي إن مصر تتقدم بالعزاء الخالص لأسر شهداء الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدًا أهمية الحفاظ على دور الوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات القُدسية، ورفضها ما تقوم به سلطة الاحتلال الإسرائيلية للتضييق على أعمال إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية.
وشدد على أنه لا بديل عن حل الدولتين بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على خطوط يونيو 1967 وفقًا لقرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن.
وتابع أنه لحين تحقيق الهدف المنشود ستظل القضية الفلسطينية القضية العربية المركزية والأولى، بل والقضية العادلة للمجتمع الدولي الذي أخفق في هي تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وأظهر ازدواجية غير مقبولة في المعايير في تعاطيه مع الاحتلال الإسرائيلي بما ساهم في تقويض أسس ومبادئ القانون الدولي بصفة عامة وأضعف من إرساء منظومة دولية تحترم تلك القوانين، بما ترتب عليه تداعيات وخيمة نراها تتفاقم وتزداد في سلبيتها كلما استمر الوضع على ما هو عليه.
وشدد على أن مبادئ القانون الدولي لا تُجزأ، ومساعي تجزيئها لن تؤدي إلا لهدمها على من سعى للتعامل معها بانتقائية.