عماد رؤوف: ملف ريادة الأعمال يحتاج رؤية مشتركة بين الجهات الحكومية والخاصة

قال عماد رؤوف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه في العشرة سنوات الأخيرة كان تركيز الإدارة المصرية علي تهيئة البيئة الاستثمارية لاستيعاب الشركات الناشئة وتسهيل إجراءات التأسيس وانعكس ذلك في زيادة عدد الشركات الناشئة، ولكن هذه كانت الخطوة الأولي.
وأضاف في كلمته خلال جلسة "دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال"، بلجنة الشباب في المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن المناخ الاستثماري للشركات الناشئة شهد زيادة سنوية قدرها 168% في حجم رؤوس الأموال في العام 2021 بقيمة 491 مليون دولار، وأصبح حجم المناخ الاستثماري "Ecosystem value" حوالي 2.7 مليار دولار.
وأوضح أنه بالرغم من مجهودات الدولة المصرية والمبادرات الحكومية ووزارات الاستثمار والاتصالات والتخطيط لتشجيع وتهيئة المناخ المناسب للشركات الناشئة، فإن المرحلة الأولي الخاصة بمعوقات التأسيس انتهت ويجب التحرك في تذليل العقبات التي تواجه مرحلة النمو، حتي لا تضطر تلك الشركات للخروج من مصر (كما لاحظنا في الفترة الماضية) وبالتالي ضياع فرص استثمارية والتأثير السلبي علي ترتيب مصر في المؤشرات الاقتصادية.
وأكد أن الشركات الناشئة تواجه مشاكل تتعلق بالتمويل وتسهيل الأعمال والتعاقدات والحصول على القروض واستقطاب الكفاءات البشرية المصرية والأجنبية والتسجيل في البورصات المصرية والعالمية، وإنفاذ العقود، وهو الأمر الذي يتسبب في تعثر البعض وخروج البعض الآخر بسبب صعوبة العمل في ظل تلك الظروف، وفي ظل منافسة إقليمية بحوافز استثمارية مغرية.
وأوضح أن معدل توقف الأعمال بلغ قيمة 10.2% في العام 2017، وخسائر خروج الشركات الناشئة من مصر في الفترة (2017 - 2021) حوالي 11.3 مليار دولار. (عدد 16 شركة)، ولهذا يحتاج ملف ريادة الأعمال إلى رؤية مشتركة بين الجهات الحكومية والخاصة العاملة في هذا المجال لتوحيد الجهود والوصول إلى بيئة داعمة متكاملة، فنحن أمام مشكلة حقيقية وأحد أسبابها الرئيسية هو التداخل بين الوزارات المختلفة فيما يخص ريادة الأعمال، وعدم وجود مسئولية واضحة لمن يدير ملف ريادة الأعمال خاصة في غياب وزارة الاستثمار.
وتابع: "نحن في حاجة إلى تبني استراتيجية وطنية تضع الأطر الأساسية والأهداف المرحلية وتكون خارطة طريق للوزارات المختلفة المعنية بملف ريادة الأعمال للتنسيق والعمل فيما بينها، وللاستفادة من القدرات الهائلة لهذا القطاع، وحتى يصبح محرك دافع للاقتصاد وجاذب للاستثمارات الأجنبية، وتهيئة المناخ التشريعي وإعادة النظر في هيكل الضرائب وحوافز الاستثمار والمناطق الحرة، كما تعمل الاستراتيجية أيضًا على سد الفجوة بين التعليم والمهارات ومتطلبات السوق، ودعم النشاط الإبداعي وفتح قنوات اتصال لتشبيك مجتمع رواد الأعمال مع القطاع الصناعي للشراكة والتكامل فيما بينهما.
وأشار رؤوف، إلى أن تقدم الاستراتيجية إرشادات التنفيذ لدعم المؤسسات وصانعي القرار في تصميم المبادرات والتي تعمل على تحسين النظام البيئي لريادة الأعمال وتحديد أهداف السياسات والخيارات والبدائل المتاحة، وشكل الإجراءات الموصى بها، واقتراح قوائم المتابعة وتقييم مراحل التنفيذ، كما تقدم دليل مستخدم وأساليب لرصد وتقييم السياسات، وتقترح مجموعة من مؤشرات قياس الأداء.