رؤوف: المناخ الاستثماري للشركات الناشئة شهد زيادة سنوية قدرها %168

خلال مشاركته في لجنة الشباب في الحوار الوطني..

قال عماد رؤوف عضو تنسيقية الأحزاب السياسيين، إنه في العشرة سنوات الأخيرة كان تركيز الإدارة المصرية علي تهيئة البيئة الاستثمارية لاستيعاب الشركات الناشئة وتسهيل إجراءات التأسيس وانعكس ذلك في زيادة عدد الشركات الناشئة، ولكن هذه كانت الخطوة الأولي.
واستكمل، شهد المناخ الاستثماري للشركات الناشئة زيادة سنوية قدرها %168 في حجم رؤوس الأموال في العام 2021 بقيمة 491 مليون دولار، وأصبح حجم المناخ الاستثماري "Ecosystem value" حوالي 2.7 مليار دولار، بالرغم من مجهودات الدولة المصرية والمبادرات الحكومية لوزارات الاستثمار والاتصالات والتخطيط لتشجيع وتهيئة المناخ المناسب للشركات الناشئة، فإن المرحلة الأولي الخاصة بمعوقات التأسيس انتهت ويجب التحرك علي تذليل العقبات التي تواجه مرحلة النمو، حتي لا تضطر تلك الشركات للخروج من مصر (كما لاحظنا في الفترة الماضية) وبالتالي ضياع فرص استثمارية والتأثير السلبي علي ترتيب مصر في المؤشرات الاقتصادية.
اقرأ أيضا | أميرة صابر تطالب بدعم ثقافة ريادة الأعمال ومنصة جامعة لكل قطاعات الاستثمارات
وتابع: تواجه الشركات الناشئة مشاكل تتعلق بالتمويل وتسهيل الأعمال والتعاقدات والحصول علي القروض واستقطاب الكفاءات البشرية المصرية والأجنبية والتسجيل في البورصات المصرية والعالمية، وإنفاذ العقود، وهو الأمر الذي يتسبب بتعثر البعض وخروج البعض الآخر بسبب صعوبة العمل في ظل تلك الظروف، وفي ظل منافسة أقليمية بحوافز استثمارية مغرية، حيث بلغ معدل توقف الأعمال قيمة %10.2 في العام 2017، وخسائر خروج الشركات الناشئة من مصر في الفترة (2017 - 2021) حوالي 11.3 مليار دولار. (عدد 16 شركة).
وأشار الى أن لهذا يحتاج ملف ريادة الأعمال الي رؤية مشتركة بين الجهات الحكومية والخاصة العاملة في هذا المجال لتوحيد الجهود والوصول الي بيئة داعمة متكاملة، فنحن أمام مشكلة حقيقية وأحد اسبابها الرئيسية هو التداخل بين الوزارت المختلفة فيما يخص ريادة الأعمال، وعدم وجود مسئولية واضحة لمن يدير ملف ريادة الأعمال خاصة في غياب وزارة الاستثمار. بالإضافة الي التعقيدات التشريعية المبالغ فيها والتي تقف عائق أمام نمو الشركات الناشئة وقدرتها علي التسجيل في البورصة المصرية أو البورصات العالمية،
وأضاف، وأيضاً لا تتيح للشركات الناشئة سهولة تلقي التمويل أو دخول المستثمرين الجدد، وأن أحد التحديات التي تقابل المستثمرين الملائكيين هي مشكلات التعاقد، وبالتالي فإن تلك الشركات في مرحلة معينة تضطر للخروج من مصر لتفادي تلك المعوقات.
ولفت الى أن هذه ليست مشكلة محلية بل أن العديد من الدول تحول توفيق أوضاعها للحفاظ علي تلك الشركات واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وفي الحقيقة كان تأثير "الاستراتيجيات/ الأجندات الوطنية" الي تم تبنيها في عدد من دول المنطقة بالغ التأثير في زيادة تنافسية تلك الدول وجاذبيتها للمستثمرين ورواد الأعمال.
وأكد أنه لهذا فنحن في حاجة الي تبني استراتيجية وطنية تضع الأطر الأساسية والأهداف المرحلية وتكون خارطة طريق للوزارات المختلفة المعنية بملف ريادة الأعمال للتنسيق والعمل فيما بينها وللاستفادة من القدرات الهائلة لهذا القطاع وحتي يصبح محرك دافع للاقتصاد وجاذب للاستثمارات الأجنبية، وتهيئة المناخ التشريعي وإعادة النظر في هيكل الضرائب وحوافز الاستثمار والمناطق الحرة، كما تعمل الاستراتيجية أيضاً علي سد الفجوة بين التعليم والمهارات ومتطلبات السوق، ودعم النشاط الابداعي وفتح قنوات اتصال لتشبيك مجتمع رواد الأعمال مع القطاع الصناعي للشراكة والتكامل فيما بينهما.
وتقدم الاستراتيجية إرشادات التنفيذ لدعم المؤسسات وصانعي القرار في تصميم المبادرات والتي تعمل علي تحسين النظام البيئي لريادة الأعمال. وتحديد أهداف السياسات والخيارات والبدائل المتاحة، وشكل الإجراءات الموصى بها، واقتراح قوائم المتابعة وتقييم مراحل التنفيذ، كما تقدم دليل مستخدم وأساليب لرصد وتقييم السياسات، وتقترح مجموعة من مؤشرات قياس الاداء.
المكونات الرئيسية:
1- آليات صياغة الإستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال.
2- تحسين البيئة التنظيمية والتشريعية.
3- تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتنمية المهارات.
4- تسهيل تبادل التكنولوجيا والابتكار.
5- تحسين الوصول إلى التمويل.
6- تعزيز الوعي والتواصل.