السيسي يعلن أمام قمة الكوميسا ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي (نص الكلمة)

انطلقت أعمال القمة 22 لتجمع الكوميسا في دولة زامبيا، اليوم الخميس، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وألقي الرئيس السيسي، كلمة أعلن خلالها ترشح مصر، لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقى، وإلى نص الكلمة:

إنه لمن دواعى سرورى، أن أتواجد معكم اليوم، فى العاصمة الزامبية "لوساكا" للمشاركة فى أعمال القمة الثانية والعشرين لتجمع "الكوميسا" تحت شعار: "تكامل الكوميسا الاقتصادى، يرتكز على الاستثمار الأخضر، والقيمة المضافة والسياحة".
واسمحوا لى فى مستهل حديثى، أن أتوجه بخالص التقدير، إلى أخى رئيس جمهورية زامبيا على ما لمسناه من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وهو أمر ليس بالمستغرب، على شعب زامبيا المضياف، كما أتوجه بالشكر، إلى فريق عمل الأمانة العامة للكوميسا، على حسن الإعداد والترتيب، لفعاليات اجتماعنا اليوم
لقد كان شرفا كبيرا، أن تتولى مصر قيادة تجمع "الكوميسا"، على مدار العامين الماضيين فى فترة شديدة الدقة، شهدت تطورات مهمة، على المستويين الدولى والإقليمى ولقد وضعت مصر أمام أعينها، أهدافا محددة، خلال رئاستها للتجمع، ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادى، من أجل تعزيز مستوى رفاهية شعوبنا، بالإضافة إلى تعزيز مقدرات السلم والأمن بدولنا، غير أنه وبالرغم من النجاحات التى تم تحقيقها، فلا يزال أمامنا الكثير، لتوظيف تكاملنا الإقليمى لمواجهة التحديات الراهنة.
واسمحوا لى فى هذا الصدد، أن أستعرض أبرز الإنجازات على مدار العامين الماضيين، وهى فيما يتعلق بمجال التنمية الاقتصادية:
أولت مصر اهتماما كبيرا، لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، وتحقيق التناغم بينها وبين اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، بين تجمعات "الكوميسا" و"السادك و"شرق إفريقيا" عبر إجراءات محددة، لحث الدول الأعضاء على تنفيذ الإعفاءات الجمركية، وتيسير حركة التبادل التجارى فيما بينها، حيث أسفرت تلك الجهود، عن زيادة الصادرات البينية لدول "الكوميسا لتصل إلى "13" مليار دولار عام 2022، وهى القيمة الأعلى، منذ إنشاء منطقة التجارة الحرة، فى إطار التجمع عام 2000 بجانب ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول "الكوميسا" فى ذات العام، إلى أعلى قيمة لها منذ انضمام مصر للكوميسا، ليصل إلى "4.3" مليار دولار.
فى ذات السياق، قدمت مصر مبادرة التكامل الصناعى الإقليمى، فى إطار استراتيجية التصنيع بالكوميسا 2017 – 2026 والتى تهدف إلى تعميق الإنتاج الصناعى، من خلال ربط سلاسل القيمة الإقليمية، وفقا للميزة التنافسية للدول وأود فى هذا الصدد، تثمين دور وكالة الاستثمار الإقليمية بالكوميسا، التى تستضيفها مصر، لجذب الاستثمارات إلى دول التجمع، مع ضرورة الاستمرار فى الجهود الجارية، لتوجيه تلك الاستثمارات إلى القطاع الصناعى
اتصالا بما تقدم، ركزت مصر على قطاع البنية التحتية، من خلال تشجيع مشروعات الربط بين الدول الأعضاء، ومن أبرزها، مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، حيث أدعو الأمانة العامة، لتكثيف الجهود لحشد الموارد المالية اللازمة، لتنفيذ تلك المشروعات.
واسمحوا لى فى هذا السياق، أن ألقى الضوء على أحد المشروعات، التى تمثل فخرا لقارتنا، والذى أثبت وجود ثمار حقيقية للتعاون بين دولنا، حال توفر الإرادة السياسية، وهو مشروع سد "جوليوس نيريرى" العملاق فى دولة تنزانيا الشقيقة الذى يتم تنفيذه بأياد مصرية وتنزانية، وسيولد طاقة كهربائية تقدر ب"2.5" جيجاوات حيث أثبتت الشركات المصرية المنفذة للمشروع، امتلاكها خبرات وقدرات، تمكنها من تنفيذ مشروعات بمقاييس عالمية وهى الخبرات التى تتطلع مصر، لمشاركتها مع دولنا الإفريقية الشقيقة.
أما فى مجال التصنيع الدوائى، فقد كان من الضرورى، تسليط الضوء على القطاع الطبى والصحى بالكوميسا، لاسيما فى ظل التحديات، التى فرضتها جائحة "كورونا".
وبناء عليه، قدمت مصر مقترحا، لإنشاء لجنة الصحة بسكرتارية الكوميسا، كما استضافت الدورة الأولى، للمؤتمر الطبى الإفريقى، الذى تنعقد نسخته الثانية حالياً، لبحث سبل الاستثمار فى هذا المجال الحيوى، فضلا عن تزايد الاهتمام، الذى وجهته مصر، للاستثمار فى توطين صناعة الدواء واللقاحات وصولا للإعلان عن تقديم مصر ل"30" مليون جرعة، من لقاحات فيروس "كورونا" إلى الدول الإفريقية، وبما يؤكد دور مصر، كمركز إقليمى لتصنيع اللقاحات الطبية.
فيما يتعلق بمجال السلم والأمن؛ فليس خافيا علينا، حجم وعمق التحديات، التى تواجهها بلادنا لاستدامة السلم والأمن وهو ما بات يفرض علينا، الالتزام بعدد من المحددات والمبادئ الرئيسية، وأهمها.. ضرورة احترام حق جميع شعوب الدول الإفريقية فى الحياة، وتسوية النزاعات والصراعات والقضايا التى تهدد هذا الحق إلى جانب الحفاظ على مؤسساتنا الوطنية، باعتبارها العمود الفقرى، لاستقرار الدول وأمن شعوبها، وضمان مصالحها العليا.
ويدفعنا ما تقدم، إلى الإشارة إلى التطورات الأخيرة بعدد من دولنا، وعلى رأسها السودان الشقيق، الذى يمر بتحديات، تستوجب تكاتفنا لدعم شعبه .. وأؤكد هنا، أن مصر تضطلع بمسئولياتها كدولة جوار مباشر إذ تبذل كافة المساعى، مع الأطراف الفاعلة والشركاء الدوليين، وعبر الانخراط فى الآليات القائمة لضمان التنسيق بينها وصولا لتحقيق هدف "السودان الآمن المستقر".. واتصالا بذلك، تستمر مصر فى استضافة أبناء دولة السودان الشقيق .. وإننى أدعو كافة الدول، لتوفير الدعم اللازم لأشقائنا، فى هذه اللحظة التاريخية الدقيقة.
وإننى أؤكد هنا، بصفتى رائد ملف إعادة الإعمار والتنمية، فيما بعد الصراعات على مستوى الاتحاد الإفريقى أن مصر لن تألو جهدا، فى تسخير مركز إعادة الإعمار والتنمية بالقاهرة، لتوفير كافة سبل الدعم لدولنا الشقيقة، فى مسارها نحو تحقيق التنمية، كما أود أن أعلن، عن ترشح مصر، لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقى، للفترة 2024 - 2026 إيمانا من مصر بمسئولياتها، نحو دعم جهود السلم والأمن فى قارتنا.
لقد عاهدتكم، عند تسلم رئاسة التجمع عام 2021 بالعمل بكل جهد وإخلاص، لتعميق التكامل الاقتصادى بين دول الإقليم .. والآن.. وبعد انتهاء فترة رئاسة مصر للكوميسا، فإننى أجدد عهدى لكم، باستمرار العمل بالتنسيق مع كافة أشقائنا، نحو تنفيذ أهداف أجندة التنمية الإفريقية 2063 لاسيما مع تولى مصر، رئاسة الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقى "نيباد"، على مدى العامين القادمين.
وفى الختام، اسمحوا لى أن أعلن، انتهاء فترة رئاسة مصر للكوميسا وإنه لمن دواعى سرورى، أن أقوم بتسليم مسئولية رئاسة التجمع، إلى أخى الرئيس "هيتشيليما"، رئيس جمهورية زامبيا .. وإننى لعلى ثقة تامة، بأنه سيبذل كل ما فى وسعه، للبناء على منجزات الرئاسة المصرية .. متمنيا لفخامته، ولحكومته السداد والتوفيق .. كما أود الإعلان، عن هيئة المكتب الجديدة لقمة الكوميسا؛ والتى تتشكل من جمهورية زامبيا رئيسا، وجمهورية بوروندى كنائب للرئيس، وجمهورية مصر العربية كمقرر.