"ماكنزي": مصر أكثر دول العالم مديونية

دخلت مصر مؤخرًا ضمن قائمة أكبر دول العالم من حيث معدلات الديون، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، بعد أن قفزت نسب الدين الداخلي والخارجي إلى مستويات كبرى وغير مسبوقة.
وأظهر تقرير لمعهد “,”ماكنزي“,” العالمي ارتفاع نسب الدين العام والخاص “,”الخارجي“,” لبعض الدول مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، حيث كشفت بيانات المعهد عن وصول نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 74% في الوقت الذي وصلت فيه تلك النسبة إلى 86% للولايات المتحدة الأمريكية و100% لإيطاليا و 212% لليابان.
وأوضح التقرير أن بلوغ نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 33.4% مقارنة ب259% للولايات المتحدة و289% لإيطاليا و210% لأستراليا و186% لماليزيا.
قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار : إن الزيادة في المعدل تحدّ من القدرة على الاقتراض، ما يقلل من فرص الاستثمار الداخلي الذي يأتي تمويله في الغالب من خلال الاقتراض من المؤسسات الدولية، كما أنه في حالة عجز أي دولة عن سداد أقساط الديون في مواعيدها المحددة فإنه يتم إشهار إفلاسها.
وأكد على أن الخطورة الحقيقية لهذه المديونيات تكمن في حالة عدم القدرة على سداد أقساط الديون، ومن هنا تكمن أهمية وجود استثمارات محلية ضخمة وعدم الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية فقط، مشددًا على أهمية زيادة الناتج المحلي من خلال زيادة إنتاجية العمال، وترشيد الإنفاق الحكومي والبحث عن موارد جديدة لتمويل الموازنة العامة للدولة وخفض العجز فيها حتى لا تضطر مصر للاستمرار في الاستدانة من الخارج أو الداخل.
وأكد عادل، أن الموازنات القادمة ستخصص مبالغ أكبر في كل مرة لسداد أقساط وأصول الدين، وبالتالي تنتقص هذه الخدمة مما يتلقاه المواطن من خدمات أخرى، في ظل محدودية موارد الموازنة وعدم دخول أي مصادر جديدة من شأنها تنمية هذه الموارد، مشيرًا إلى أن الخطورة الحقيقية تكمن فيما وصل إليه الدين العام المصري، خاصة في الفترة الحالية حيث إن الدولة “,”تستدين لتمويل الإنفاق الجاري“,” وتطرح سندات وأذون الخزانة حاليًا ليتم تمويل متطلبات الدعم وتوفير السلع الغذائية ودفع أجور الموظفين في الدولة، أما طريقة تمويل الدين فتسير بين طريقين، كلاهما خطر، الأول: أن تسدد الدولة الدين من مصادر ومدخرات حقيقية، والثاني: أن تقرر الدولة أن تطبع المزيد من أوراق النقد، ما يعني انفجارًا جديدًا في الأسعار، وزيادة في التضخم، الذي تعاني منه مصر أصلًا.
ودعا عادل إلى الادخار وترشيد الإنفاق لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، محذرًا من موجة تضخم للأسعار تفوق أي زيادة بالمرتبات إذا لم تدر عجلة الإنتاج في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أن الاستدانة سواء من الداخل أو الخارج ليست حلًّا لأنها تكبل الدولة سنوات كثيرة قادمة وتعوق النمو، معربًا عن اعتقاده ب أن السياسة النقدية لمصر سوف تبقى موجهة نحو تجنب زيادة أسعار الفائدة، الأمر الذي سيساعد على استقرار العملة وفي الوقت نفسه ضمان أن تبقى الضغوط التضخمية تحت السيطرة.
وأكد أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج بما تتطلبه زيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات، وربما يحتاج هذا إلى عدم زيادة تكلفة الاقتراض، كما أن مصر ما زالت بحاجة إلى استعادة المستثمرين الأجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وتأثيرًا على المدى القصير، تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار.
وأشار إلى أن الأولوية العاجلة تتمثل في ضمان تمويل كافٍ لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل، لكنه يضيف أهمية البدء بطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل -مثلًا- إصلاح نظام الإعانات الحكومية، التي تشكل عبئًا كبيرًا على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولًا، يشمل تمويلًا وتنظيمًا أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التي تعاني حاليًا من أجل الحصول على قروض مصرفية.
جدول يوضح قائمة الدول الأكبر من حيث الديون على مستوى العالم
الدولة
الناتج المحلي الإجمالي
“,”تريليون دولار“,”
الدين العام كنسبة من GDP
الدين الخاص كنسبة من GDP
الولايات المتحدة
15.36
86.4%
259.8%
الصين
7.50
19.8%
163.7%
اليابان
5.89
212.9%
196.1%
ألمانيا
3.65
55.8%
178.2%
فرنسا
2.80
65.7%
231.4%
البرازيل
2.58
38.3%
71.4%
المملكة المتحدة
2.45
66.7%
289.6%
إيطاليا
2.18
100.3%
191.2%
روسيا
1.95
6.8%
54.0%
كندا
1.76
68.8%
177.2%
أستراليا
1.51
30.7%
210.8%
كوريا الجنوبية
1.16
43.6%
263.1%
أندونيسيا
0.917
12.9%
32.5%
السعودية
0.626
5.8%
46.4%
ماليزيا
0.294
55.3%
186.9%
مصر
0.249
74.6%
33.4%