جنون البصل.. مطالبات بوقف تصديره بعد ارتفاع أسعاره محليا.. العطار: التصدير مازال مستمرًا.. وأبوصدام: الأسعار حاليًا 10 أضعاف العام الماضي.. ومحسب: تقدمت بطلب إحاطة لوزير الزراعة

ارتفعت أسعار البصل خلال الفترة الماضية بشكل كبير، في السوق المحلي، مع إثارة بعض التخوف لدى الفلاحين لزراعة المحصول في الموسم القادم مع مناداة البعض بوقف تصدير محصول البصل للخارج.
لكن ورغم مناداة البعض بوقف تصدير محصول البصل للخارج، إلا إن رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أحمد العطار، نفى صدور قرارات بوقف تصدير محصول البصل للخارج، مضيفًا أن التصدير مازال مستمرا بشكل منتظم.
وقال العطار، إن القطاع الزراعي حقق العديد من النجاحات في الفترة السابقة وخلال عام 2022 وتم تصدير حوالي 6 ونصف مليون طن خضر وفواكه طازجة ومصنعة بقيمة إجمالية بالغت حوالي 7 ونصف مليار دولار.
قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن أسعار البصل ارتفعت بشكل جنوني، حيث زادت عن العام الماضي بمقدار 10 أضعاف، إذ باع مزارعو البصل طن البصل العام الماضي بألف جنيه، ويباع حاليا في المتوسط ب 10 آلاف جنيه.
وأضاف، أن أسعار البصل الأبيض يسلم للتصدير ب14 الف جنيه للطن، مرجعًا سبب الارتفاع الكبير في أسعار البصل إلى العشوائية في الزراعة والتسويق، وأن خسائر مزارعي البصل المواسم السابقة تسببت في تقلص المساحات المنزرعة من البصل، وأن بسبب التهافت على التصدير انخفض المعروض في السوق المحلية، مما ساهم في ارتفاع أسعاره.
وأوضح نقيب الفلاحين، أن زراعة فدان من البصل تتكلف في المتوسط نحو 40 ألف جنيه، لينتج في الغالب نحو 20 طنًا، وطبقا لأسعار العام الماضي فإن فدان البصل خسر 20 ألف جنيه، أما وفقا لأسعار اليوم، فإن فدان البصل يكسب حوالي 160 ألف جنيه.
أبوصدام
وشدد أبوصدام على أن الإسراف في التصدير سوف يؤدي إلى زيادة ارتفاع أسعار البصل في السوق المحلية، ويحفز الفلاحين لزيادة مساحات زراعته الموسم المقبل بدرجة أكبر من المطلوب.
وأردف أن طن البصل الأبيض يباع حاليا من 9 آلاف إلى 11 ألف جنيه، حسب جودة البصل، ليباع الكيلو من 12 إلى 13 جنيه للمستهلك، بعدما وصل الأيام الماضية إلى 15 جنيهًا للمستهلك، فيما انخفض سعر البصل الأحمر ليتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.
في نفس السياق، قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن ارتفاع أسعار البصل والثوم إلى مستويات غير مسبوقة، بسبب نقص المعروض في السوق المصري رغم تصدر البصل والثوم قائمة الصادرات الزراعية المصرية.
وذكر في طلبه، أنه استمرارا لمسلسل ارتفاع أسعار السلع والمحاصيل الزراعية، شهد السوق المصري، ارتفاعا ملحوظا في أسعار البصل والثوم نتيجة تراجع المعروض حيث يتراوح سعر الثوم للمستهلك بين 45 و55 جنيها، بينما يسجل كيلو البصل بين 14 و20 جنيها للمستهلك، الأمر الذي يثير حالة من الغضب بين المواطنين، خاصة أن البصل والثوم من المحاصيل الرئيسية في مصر، ومصدرًا رئيسيًا للغذاء في البلاد، مشيرا إلى أن الثوم والبصل من أهم المحاصيل الزراعية التي يتم تصديرها إلى الخارج، خاصة مع زيادة الطلب على البصل المصري دوليا بسبب تراجع الإنتاج عالميا بسبب الكوارث الطبيعية في الهند وباكستان والجفاف في أوروبا.
محسب
وأضاف محسب، أن البعض أرجع السبب في الأزمة إلى نقص المعروض، رغم إعلان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع صادرات مصر الزراعية؛ حيث سجلت 2 مليون و506 آلاف طن من المنتجات الزراعية خلال الفترة من أول يناير حتى أبريل 2023 بزيادة قدرها 230 ألف طن 10% على نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت صادرات مصر من البصل 189 ألف طن محتلة المركز الثالث في الصادرات، بينما صدّرت مصر 12 ألف طن من الثوم خلال نفس الفترة.
وتساءل عضو مجلس النواب، كيف تعانى مصر من نقص المعروض في الوقت الذي تقوم فيه بتصدير المحصولين إلى الخارج ويحتل فيه المحصولين مرتبة متقدمة بين الصادرات المصرية؟!، مطالبا الجهات المعنية بتوضيح الأمر، والتدخل الفورى للتصدي لهذه الزيادات الجنونية التي تحمل المواطن البسيط مزيدا من الأعباء.
وحذر محسب، من أن الارتفاع في أسعار البصل سيدفع الغالبية العظمى من الفلاحين لزراعته خلال المواسم المقبلة، طمعا في تحقيق أرباح أكبر، الأمر الذي يترتب عليه زيادة المعروض من البصل، وانخفاض أسعاره وتعرض المزارعين لخسائر كبيرة من ناحية، ومن ناحية أخرى سوف يؤثر التوسع في زراعة البصل على مساحة المحاصيل المنافسة، مؤكدا على ضرورة دراسة حجم المساحات المزروعة بالمحاصيل بدقة شديدة ومدى قدرتها على سد احتياجات السوق المحلي، لتجنب الإفراط في زراعة محاصيل على حساب أخرى.
وشدد محسب، على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للسيطرة على الأسواق سواء باتخاذ قرار بوقف تصدير البصل والثوم لسد احتياجات السوق المحلى كونه أولوية، أو بحث إمكانية التوسع في زراعتهما دون التأثير على المحاصيل الأخرى المنافسة.