قرارات نقيب المحامين بشأن التصديق على العقود تمنع إهدار ملايين الجنيهات

نجح نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، في ضبط وتوحيد النسب المخصصة من رسوم التصديق على العقود للنقابات الفرعية، والمحامي، على مستوى الجمهورية، وتحصيلها بنظام السداد الإلكتروني؛ لتحقيق العدالة، والمساواة لجميع النقابات الفرعية، وتفعيل الإيصالات الإلكترونية المؤمنة؛ مما يمنع تزويرها، وتسريب الإيرادات المتحصلة من التصديق.

وأصدر نقيب المحامين في 28 أبريل الماضي، قرارًا بشأن تعديل نسب تحصيل التصديق على العقود للنقابة العامة، والفرعية، والمحامي، تم تطبيقه مع بداية مايو الجاري، وجاء فيه تعديل نسب تحصيل العقود على النحو الآتي:
يخصص نسبة 70 % لصالح النقابة العامة بدلًا من 75 %.
ونسبة 20 % لصالح النقابة الفرعية بدلًا من 25 %.
ونسبة 10 % لصالح المحامي محرر العقد، والموقع عليه.
جاء قرار نقيب المحامين، نظرًا لأن هناك بعض النقابات الفرعية كانت تستأثر بتوثيق العقود دون النقابات الأخرى، فكان لزاما على النقابة العامة أن تتدخل لضبط وتوحيد النسبة المخصصة للنقابات الفرعية، والسادة المحامين، على مستوى الجمهورية؛ لتحقيق العدالة والمساواة في نسبة التصديق لجميع النقابات على مستوى الجمهورية.
ووفقًا لقرار النقيب العام، أصبح المحامي المقيد في أي نقابة فرعية عند توثيق العقد في أي نقابة أخرى، يتم توريد نسبة النقابة الفرعية المقيد فيها المحامي لنقابته الفرعية.
ولا شك أن هذا القرار كان بمثابة خطوة جادة نحو الحفاظ على أموال نقابة المحامين وتعظيم مواردها بشكل عام، وأدى إلى:
بعد أن كانت تهدر أموال النقابة بسبب السداد النقدي، أصبح السداد إلكترونيًا عبر الفيزا كارد، وهو ما حافظ على الموارد، ومنح النقابة فرصة الحصول الفوري على عوائد التصديق.
يتم التصديق لكل محامٍ من خلال نقابته الفرعية، دون غيرها من النقابات، مما يمنح فرص متساوية للنقابات الفرعية في تحصيل نسبة التصديق التي تعينها على تنمية مواردها، وهو ما يعود بالنفع على أعضاء الجمعية العمومية في كافة النقابات.
كانت هناك نقابات فرعية تستأثر قديمًا دون غيرها من النقابات الفرعية بالتصديق على العقود من خلال عمل نظام موازٍ للتصديق، وهو ما أهدر ملايين الجنيهات، وأثر بشكل مباشر على الخدمات النقابية وتطوريها.
تفعيل الايصال الإلكتروني المؤمن منع تزوير الإيصالات، وتسريب الإيرادات المتحصلة من التصديق، وحطم النظام الموازي للتصديق من بعض النقابات.
أدى حوكمة التصديق على العقود، والحفاظ على موارد النقابة، إلى وضع خطة طموحة لزيادة المساهمة في مشروع العلاج، واتخاذ خطوة جادة نحو تحقيق الزيادة المرجوة في المعاشات، فلولا قيام نقابة المحامين بهذه الآلية الجديدة في التحصيل، فباتخاذ نقيب المحامين هذا القرار، استطاعت النقابة اتخاذ قرار بزيادة نسبة المساهمة في مشروع العلاج، وتجدد الأمل في زيادة المعاشات قبل نهاية العام.
ومن جانيه، أكد محمد عبدالوهاب، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن أغلب المناهضين لنظام التحصيل المميكن للتصديق على العقود كان غرضهم الاستئثار بموارد النقابة، وصرفها دون رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وأن التصديق والتحصيل بهذا الشكل منع تسريب الأموال، ورفع الضرر المتحقق على النقابات الفرعية جراء ممارسات نقابات أخرى استأثرت بالتصديق من خلال نظام موازٍ لنظام التصديق المعمول به من النقابة العامة.
وأضاف، أن نقيب المحامين يقف بالمرصاد لأي تجاوز أو اختراق للمنظومة النقابية، من شأنه الحاق الضرر بموارد النقابة.