«المحامين»: انعقاد لجنة تقدير وتحديد الزيادة الممكنة للمعاشات الأربعاء

دعا نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، لجنة تقدير وتحديد الزيادة الممكنة في المعاشات للانعقاد الساعة الحادية عشرة والنصف صباح الأربعاء 23/2/2022 بالنقابة العامة.
وقال عطية؛ إنه إيماء إلى قرار تشكيل لجنة تقدير وتحديد الزيادة الممكنة في المعاشات، والصادر بتاريخ 24/1/2022، تدعى اللجنة للانعقاد الساعة الحادية عشرة والنصف صباح الأربعاء 23/2/2022 بالنقابة العامة.
يذكر أن نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب،قد اصدر قرارًا من 5 بنود بشأن التصديقات على العقود التي تقدم إعتبارًا من يوم 17/1/2022.
اقرأ أيضا| نقيب المحامين يخاطب «القاهرة الفرعية» للالتزام بنظام التصديق على العقود
وقال نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، انه يعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى الكتاب الدورى رقم (483) بتاريخ 18/12/2021 بشأن وجوب التعامل بالايصالات المؤمنة فى التصديق على العقود ، وعدم توثيق أى تصديق لم يستعمل هذه الايصالات المؤمنة, بالإضافة الي الاطلاع على القرار الصادر بتاريخ 15/1/2022 فى هذا الشأن، وما تضمنه من أن يبدأ من صباح يوم 17/1/2022 العمل بالكتاب الدورى ووجوب التعامل بالإيصالات المؤمنة، حيث وردت معلومات مؤكده أن البعض يتحايل بإرجاع تاريخ التصديق إلى تاريخ سابق على يوم 17/1/2022 للتحلل من القواعد ؛ الأمر الذى يخل بكل المنظومة، لا سيما وهناك معلومات سابقة مؤكدة عن ثلاث نقابات فرعية ، غير نقابة القاهرة الجديدة ، أقامت كل منها نظامًا موازيًا خلاف الشامل لكافة النقابات الفرعية مع النقابة العامة .
لذا قرر عطيه، على كافة التصديقات التي تقدم إعتبارًا من يوم 17/1/2022 لا يعتد بالتاريخ المدون عليها ، ما دامت قد قدمت فى 17/1/2022 وما بعده ، ويجب أيًّا ما كانت التواريخ المعطاة ، إعادة الاجراء بإستعمال الايصالات المؤمنة بدلاً من الايصالات غير المؤمنه، بالإضافة الي اخطار مصلحة الشهر العقاري فورًا بهذا القرار ، وبأن لا يعتمد في توثيق التصديقات على العقود – المقدمة للتوثيق إعتبارًا من صباح يوم 17/1/2022- إلاَّ بالايصالات المؤمنة ، دون النظر إلى التواريخ الصورية التي تعطى ( صوريًّا ) من البعض على التصديقات للتحلل بالتحايل على القاعدة المنشورة بالكتاب الدوري سالف البيان وقرار نقيب المحامين 15/1/2022، فضلا عن اخطار كافة النقابات الفرعية بهذا القرار ، وبأنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء أى خروج على هذه القواعد والتى لم تستهدف سوى حماية الأموال العامة للنقابة أى أموال المحامين وأيتامهم وأراملهم لمن رحل منهم إلى الدار الآخرة .