تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023- 2024. تناقش اللجنة خلال اجتماعيها مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يخص وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات التابعة لها على النحو التالي: * قطاع الحماية الاجتماعية (الديوان العام) * جهاز تنمية التجارة الداخلية * جهاز حماية المستهلك * مصلحة بيع المصوغات والموازين * مديريات التموين