نتيجة موجة الهبوط.. تزايد الطلب المحلي على الذهب من جديد

تواصل أسعار الذهب محلياً حالة التذبذب منذ بداية الأسبوع وذلك في ظل تراجع سعر الذهب عالمياً في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق المحلية ارتفاع تدريجي للطلب على الذهب لاستغلال فترة التراجع الأخيرة في أسعار المعدن النفيس.
ووفقا لتقرير تحليلي لأسواق الذهب المحلية صادر عن "جولد بايلون " اليوم ، سجل الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الثلاثاء 2440 جنيها للجرام وذلك بعد تسجيله أعلى مستوى يوم أمس عند 2520 جنيها للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم عند 19520 جنيها.
الارتفاع التدريجي الذي يتخلله التذبذب في أسعار الذهب يأتي في ظل تزايد الطلب المحلي على الذهب من جديد بعد موجة الهبوط التي استمرت قرابة 3 أسابيع، والتي وصلت بأسعار الذهب إلى مستويات متراجعة عند 2200 جنيه للجرام الأمر الذي أدى إلى عمليات شراء من جديد لاستغلال السعر المتراجع.
في الوقت نفسه تشهد سعر الأونصة العالمية تراجع خلال الفترة الحالية في ظل اختلاف التوقعات بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية، مما يسبب تذبذب في أسعار الذهب محلياً ويدل أن التسعير المحلي للذهب قد اقترب بشكل كبير للتوافق مع التسعير العالمي.
كان هذا أحد أهم أهداف المبادرات الأخيرة التي أخذتها الجهات المعنية مثل السماح بواردات الذهب بدون جمارك أو رسوم، وخفض قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية، وذلك من أجل زيادة المعروض المحلي من الذهب والحد من الطلب على السبائك والعملات الذهبية.
بالإضافة إلى هذا فإن تسعير الذهب في البورصة المصرية على الرغم من كونه غير ملزم للتنفيذ إلا أنه أعطى نوع من المتوسط للأسعار في أسواق الذهب وساعد على تحقيق بعض الاستقرار. ولكن قوة الطلب هي التي تحدد حجم التذبذب في الأسواق.
من جهة أخرى تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لتصل إلى 16.85% بعد المستوى المرتفع في 16 مايو الماضي عند 19.49%، كما تراجع العائد على سندات الدين المصرية الدولارية للآجال قصيرة الأجل.
الأسواق تأثرت بشكل غير مباشر بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية مثل طرح 10% من الشركة المصرية للاتصالات في البورصة، والاستعداد لتخارج البنك المركزي المصري من المصرف المتحد، الأمر الذي يشجع عودة الاستثمارات إلى السوق المصرية مجدداً.
هذا وتستهدف مصر جمع 2 مليار دولار من خلال برنامج الطروحات قبل 31 يونيو القادم، واستكمال برنامج الطروحات الأساسي الذي يشمل 32 شركة تتخارج منها الدولة بشكل تدريجي.
وقامت الحكومة المصرية أيضاً بعمل انفتاح على منح الرخص الذهبية للاستثمار في المشروعات الجديدة في ظل تزايد الطلبات من قبل مستثمرين محليين وعرب، وأشارت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه تقدم إليها 20 طلب جديد من شركات عربية وأجنبية للحصول على الرخصة الذهبية لإقامة المشروعات.
تساعد هذه الخطوات على تحقيق الاستقرار في الأسواق وجذب المزيد من الاستثمارات الدولارية إلى مصر، وهو ما ينعكس على أوضاع أسواق الذهب بشكل غير مباشر ليحقق المزيد من الاستقرار.