العربي لسيدات الأعمال: قرارات «الأعلى للاستثمار» طمأنت الصناع والمستثمرين

قالت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي طمأنت المستثمرين وحملت رسائل مهمة وإيجابية لتشجيع الدولة للاستثمار المحلي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وأضافت "عصام" في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن الرئيس أكد للمستثمرين أن الدولة تتخذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص.

وأكدت أن قرارات المجلس الاعلي للاستثمار اليوم تعكس أن الدولة تمضي قدمًا نحو تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتشجيع حقيقي للصناعة والقطاع الخاص من خلال تحسين البيئة الاستثمارية، وسبل مضاعفة استثمارات القطاع الخاص، بجانب مناقشة تقديم حوافز وتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن القرارات شملت أيضا الاستثمار العقاري والمطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وقطاع الإسكان.

وأوضحت رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، أن من أهم القرارات خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية.

وأضافت، كذلك من التأكيدات الهامة للرئيس والمحفزة للقطاع الخاص والاستثمار المباشر تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة ورسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير لقطاع النقل.

وأشادت عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بالسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، لتيسير استيراد مستلزمات الانتاج واستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها ووضع حد زمني يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة، وتسريع الإجراءات بالإضافة إلى تحديد مدى زمني محدد لصرف تعويض للمستثمرين في حالات نزع الملكية بما يضفي المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر.