الجيش السوداني يسيطر على كميات من الأسلحة والوقود قادمة للدعم السريع من شرق النيل

أعلن الجيش السوداني، اليوم الاثنين، أنه تمكن من التعامل مع إمداد لوجستي كبير من الأسلحة والذخائر والوقود لميليشيات الدعم السريع، وذلك في عملية نوعية استهدفت بعض المناطق بمحلية شرق النيل وارتكازات حول مستشفى شرق النيل الذي قامت الميليشيا باحتلاله منذ بداية تمردها على الدولة.
وأضاف الجيش السوداني، في بيان رسمي نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك: "هذا تجاوز واضح للقانون الدولي الإنساني البروتوكول 1 المادة 12 ( استخدام الوحدات الطبية لحماية الأهداف العسكرية ).
نص بيان الجيش السوداني
وأوضح البيان:"لا يوجد ضحايا من المدنيين والمواطنين الذين ابتعدوا عن منطقة مستشفى شرق النيل عقب الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها منسوبو الميليشيا المتمردة منذ دخولها للمنطقة ".
وكان قد أصدر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم قرارًا قضى بإنهاء خدمة السفير عبدالمنعم عثمان محمد أحمد البيتي والسفير حيدر بدوي صادق من العمل بوزارة الخارجية، حسبما نقلت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية عبر فيسبوك.
وقرر البرهان إصدار قرار بإعفاء مدير عام الشرطة وتكليف الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محيي الدين بدلًا عنه.
وأعفى الفريق أول شرطة حقوقي، عنان حامد محمد عمر من منصبه كمدير عام لقوات الشرطة.
دخل السودان قبل شهر، نزاعا جديدا تسبب في مقتل المئات وإصابة الآلاف بالإضافة إلى فرار عشرات الآلاف إلى دول جوار السودان هربا، من الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع، التي اندلعت في 15 أبريل الماضي.
تسبب النزاع بين الطرفين في مقتل أكثر من 750 قتيلا وإصابة 5 آلاف آخرين، إضافة الى 900 ألف نازح ولاجئ على الأقل، حيث أكدت المتحدثة باسم المفوضية السامية للاجئين أولجا سارادو للصحفيين في جنيف يوم 12 مايو الجاري: "مع تواصل أعمال العنف في السودان للأسبوع الرابع، اضطر قرابة 200 ألف من اللاجئين والعائدين إلى الفرار من البلاد، مع عبور مزيد من الأشخاص الحدود طلبا للأمان".
ويتواجه في هذه الحرب قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبه السابق محمد حمدان دقلو، الملقب "حميدتي"، قائد قوات الدعم السريع، التي وصفها الجيش السوداني في بيانه ب"الميليشيات"، واندلع النزاع بين الطرفين بسبب حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش، حيث يرغب حميدتي في أن تمتد المدة الزمنية للدمج لعشر سنوات، بينما يسعى البرهان أن تقتصر المدة على عامين فقط.