بسبب ارتفاع الطلب.. 3.2% زيادة في أسعار الذهب بمصر منذ بداية أبريل الجاري

شهد الأسبوع الماضي أداء قياسي للذهب ليرتفع ويسجل مستويات تاريخية جديدة بدعم من ارتفاع سعر الأونصة عالمياً إلى جانب تزايد الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن محلياً وسط عدم الاستقرار المسيطر على الأسواق المحلية حالياً، وفق جولد بيليون وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا اليوم 2270 جنيه للجرام ليرتفع منذ بداية شهر أبريل حتى اليوم بنسبة 3.2% ليربح 70 جنيها للجرام.
و تستمر الأسواق في البحث عن استثمار للملاذ الآمن في ظل التوقعات المستمرة بارتفاع معدلات التضخم الذي قفز بالفعل إلى مستويات تاريخية خلال شهر مارس، هذا بالإضافة إلى التوقعات بخفض جديد في مستويات الجنيه خلال الفترة القادمة، وفق التقرير الفني لجولد بيليون.
وأشار التقرير الفني لجولد بيليون إلى أن جميع التطورات تصب في صالح الذهب الذي يعد الاستثمار الأهم خلال هذه الفترة، حتى بعد أن قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير بواقع 200 نقطة أساس، وصدور شهادات ادخار جديدة من قبل البنوك الحكومية كل هذا لم يؤثر إلا بشكل طفيف على شهية شراء الذهب لدى الأسواق، فمعدلات التضخم القياسية تسبب مخاوف كبيرة وتدفع الجميع إلى محاولة حفظ قيمة أموالهم من خلال شراء الذهب.
البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 1000 نقطة أساس (10%) منذ بداية عام 2022 وحتى الآن بهدف السيطرة على التضخم الجامح والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والإقليمية لتوفير سيولة دولارية وتشجيع الإقبال على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية التي تأثرت منذ الحرب الروسية الأوكرانية بخروج ما يصل إلى 22 مليار دولار بعد بداية دورة رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.
هذا بالإضافة إلى السماح بانخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار 3 مرات منذ مارس 2022 وحتى يناير الماضي، ليهوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو أكثر من 24% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس 2022، ليُتداول حالياً عند 30.95 جنيه لكل دولار.
وأعلن صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع المنتهي عن خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.7% خلال العام المالي الجاري 2022 – 2023 بعد أن كانت تقديراته السابقة في شهر يناير الماضي عند 4%، ويعد هذا هو التخفيض الرابع لتوقعات نمو الاقتصاد المصري من قبل صندوق النقد الدولي ليصل مستوى النمو أقل من هدف النمو الحكومي عند 4.2%.وبالنسبة لتوقعات النمو للعام المالي القادم 2023 – 2024 فقد تراجعت إلى 5% بعد أن كانت عند 5.3% في توقعات يناير الماضي.
صندوق النقد الدولي يجري حالياً المراجعة الأولى مع مصر في إطار البرنامج الجديد الذي تحصل مصر من خلاله على 3 مليار دولار خلال 46 شهر والذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر الماضي وقد حصلت مصر على الدفعة الأولى وقيمتها 347 مليون دولار.
من جهة أخرى تراجع الطلب على سندات الدين المصرية المقومة بالجنيه المصري في الأسواق في ظل مطالبة المستثمرين بزيادة العائد بسبب المخاوف من احتمالية حدوث خفض جديد في قيمة الجنيه مقابل الدولار.
المزاد الأخير لبيع السندات الحكومية لأجل 3 سنوات شهد بيع ما يزيد عند 35 ألف دولار فقط من الأوراق المالية، وهو ما يعد أقل مبيعات للسندات المحلية على الاطلاق، بعد أن كانت الحكومة تستهدف جمع 3 مليار جنيه.
العقود الآجلة الغير قابلة للتسليم أظهرت انخفاض بأكبر معدل منذ يناير لتتخطى المستوى 42 جنيه لكل دولار بالنسبة للعقود الآجلة غير قابلة للتسليم لأجل 12 شهر، مما يدل على اتساع الفجوة بين سعر العقود المستقبلية والسعر الفعلي في البنك المركزي لينذر هذا بخفض وشيك في مستويات الجنيه.
وأظهر سهم البنك التجاري الدولي الذي يعد أكبر بنك مدرج في البورصة المصرية والمتداول في بورصة لندن خصم بمقدار 31% على شهادات الإيداع الخاصة بالبنك مقارنة مع سعر سهم البنك في بورصة القاهرة.
يمثل هذا الفارق أعلى مستوى منذ أغسطس 2016، ويعكس الفارق في التسعير بين سعر صرف الجنيه محلياً وخارجياً وهو الأمر الذي يزيد من التوقعات بخفض في سعر صرف الجنيه خلال الفترة القادمة.