الصين وروسيا وباكستان وإيران: يجب أن تصبح أفغانستان منصة للتعاون الدولي

أكد وزراء خارجية الصين وروسيا وباكستان وإيران أن وجود أفغانستان سلمية ومستقرة يخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي، وأنه يجب أن تصبح أفغانستان منصة للتعاون الدولي وليس موقعًا للتنافس الجيوسياسي.
جاء ذلك في بيان مشترك للاجتماع غير الرسمي الثاني لوزراء خارجية الصين وروسيا وباكستان وإيران، أمس، بشأن القضية الأفغانية في سمرقند بأوزبكستان، والذي أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الجمعة.
وأكد الوزراء مجددًا احترامهم لسيادة أفغانستان واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها ودعمهم لتحديد المستقبل السياسي للبلاد ومسار التنمية فيها وفقًا لمبدأ "القيادة الأفغانية والملكية الأفغانية".
وأولى الوزراء اهتمامًا وثيقًا للوضع الأمني الحالي المتعلق بالإرهاب في أفغانستان، وأكدوا أن المنظمات الإرهابية في أفغانستان، من بينها تنظيم ولاية خراسان، والقاعدة، وحركة تركستان الشرقية الإسلامية، وتحريك طالبان باكستان، وجيش تحرير بلوشستان، وجيش العدل، لا تزال تشكل تهديدا كبيرا للأمن الإقليمي بل والعالمي أيضًا.
وقد علم الوزراء بشأن العملية التي نفذتها الحكومة الأفغانية المؤقتة ضد تنظيم ولاية خراسان، وحثوها على اتخاذ تدابير أكثر وضوحًا وقابلية للتحقيق للوفاء بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب وتفكيك جميع أنواع المنظمات الإرهابية والقضاء عليها ومنع استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي قوى إرهابية.
وشدد الوزراء، بحسب البيان، على أنه يتعين على السلطات الأفغانية اتخاذ إجراءات فعالة لضمان السلامة والحقوق والمصالح المشروعة للمؤسسات الأجنبية والأجانب في أفغانستان. ويجب محاسبة مرتكبي أي هجمات أو تهديدات ضد المؤسسات الأجنبية والأفراد الأجانب في أفغانستان.
وأشار وزراء الخارجية إلى أنه يتعين على أعضاء الناتو تحمل المسؤولية الأساسية للأزمة الحالية في أفغانستان. وعليهم خلق فرص للتنمية الاقتصادية والازدهار لأفغانستان ورفع العقوبات أحادية الجانب ضد أفغانستان فورا وإعادة الأصول الأفغانية في الخارج لصالح الشعب الأفغاني.
وأكد الوزراء أن الحوار والتفاوض هما الطريق الوحيد لتحقيق حل سياسي للقضية الأفغانية. وعارضوا بشدة قيام أي دولة تتحمل مسؤولية الوضع الحالي في أفغانستان بإعادة إنشاء قواعد عسكرية في أفغانستان أو المنطقة، حيث لن يساعد ذلك على السلام والاستقرار الإقليميين.
ودعا وزراء الخارجية السلطات الأفغانية إلى تعزيز الحوكمة الشاملة والسماح لجميع المجموعات العرقية والسياسية بالمشاركة بشكل جوهري وإلغاء جميع الإجراءات التقييدية ضد النساء والأقليات. كما شجعوا أفغانستان على الحفاظ على سياسة ودية وتعاونية تجاه العالم الخارجي، والامتثال لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية، والعيش في وئام مع البلدان في جميع أنحاء العالم وجيرانها.
وشدد وزراء الخارجية على أنه من الضروري ومن مصلحة جميع الأطراف الحفاظ على حدود سلمية ومستقرة وآمنة بين أفغانستان وجيرانها. يجب مراقبة ومنع الأنشطة غير القانونية عبر الحدود. يجب التعامل مع القضايا العابرة للحدود، من بينها الموارد المائية بين أفغانستان وجيرانها، بشكل مناسب من خلال الحوار والتشاور.
وقد أيد وزراء الخارجية كل الجهود الدبلوماسية التي تفضي إلى تسوية سياسية للقضية الأفغانية، ودعموا المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة ومنظمة شانغهاي للتعاون واجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان وصيغة موسكو للمشاورات بشأن أفغانستان، للعب دور إيجابي.
وأعرب وزراء الخارجية عن التزامهم بدعم إعادة الإعمار السلمي لأفغانستان، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع دول المنطقة والمجتمع الدولي، ودعوا المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية لمساعدة أفغانستان على تعزيز قدرتها على تحقيق التنمية المستقلة والمستدامة.
وأشاد وزراء الخارجية بباكستان وإيران لقبول ملايين اللاجئين الأفغان، ودعوا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم والمساعدة الضرورين للدولتين.
واتفق وزراء الخارجية على تعزيز التعاون على كل المستويات بشأن القضية الأفغانية.