حث وزراء خارجية الصين وروسيا وباكستان وإيران اليوم الخميس الحكومة الأفغانية المؤقتة على اتخاذ تدابير أكثر وضوحا وقابلية للتحقيق للوفاء بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب وتفكيك جميع أنواع المنظمات الإرهابية والقضاء عليها ومنع استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي قوى إرهابية. وشدد الوزراء، في بيان مشترك في ختام اجتماعهم غير الرسمي بسمرقند بأوزبكستان، نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم، على أنه يتعين على السلطات الأفغانية اتخاذ إجراءات فعالة لضمان السلامة والحقوق والمصالح المشروعة للمؤسسات الأجنبية والأجانب في أفغانستان، ومحاسبة مرتكبي أي هجمات أو تهديدات ضد المؤسسات الأجنبية والأفراد الأجانب في أفغانستان. وأشار وزراء الخارجية إلى أنه يتعين على أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) تحمل المسؤولية الأساسية للأزمة الحالية في أفغانستان، وإتاحة فرص للتنمية الاقتصادية والازدهار لأفغانستان ورفع العقوبات أحادية الجانب ضدها فورا، وإعادة الأصول الأفغانية في الخارج لصالح الشعب الأفغاني. وجدد الوزراء احترامهم لسيادة أفغانستان واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، وأعربوا عن دعمهم لتحديد المستقبل السياسي للبلاد ومسار التنمية فيها وفقا لمبدأ "القيادة الأفغانية والملكية الأفغانية". وأكد الوزراءأن وجود أفغانستان سلمية ومستقرة يخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي، وشددوا على ضرورةأن تصبح أفغانستان منصة للتعاون الدولي وليس موقعا للتنافس الجيوسياسي. وأبدى وزراء الخارجية اهتماما وثيقا بالوضع الأمني الحالي المتعلق بالإرهاب في أفغانستان، وأكدوا أن المنظمات الإرهابية في أفغانستان لا تزال تشكل تهديدا كبيرا للأمن الإقليمي بل والعالمي أيضا. وأكد الوزراء أن الحوار والتفاوض هما الطريق الوحيد لتحقيق حل سياسي للقضية الأفغانية، وأبدوا معارضتهم الشديدة لقيام أي دولة بإعادة إنشاء قواعد عسكرية في أفغانستان أو المنطقة، حيث لن يساعد ذلك على السلام والاستقرار الإقليميين. ودعا وزراء الخارجية السلطات الأفغانية إلى تعزيز الحوكمة الشاملة والسماح لجميع المجموعات العرقية والسياسية بالمشاركة بشكل جوهري وإلغاء جميع الإجراءات التقييدية ضد النساء والأقليات. وشدد وزراء الخارجية على أنه من الضروري ومن مصلحة جميع الأطراف الحفاظ على حدود سلمية ومستقرة وآمنة بين أفغانستان وجيرانها، وأكدوا على ضرورة مراقبة ومنع الأنشطة غير القانونية عبر الحدود، والتعامل مع القضايا العابرة للحدود، من بينها الموارد المائية بين أفغانستان وجيرانها، بشكل مناسب من خلال الحوار والتشاور. وأيد وزراء الخارجية كل الجهود الدبلوماسية التي تفضي إلى تسوية سياسية للقضية الأفغانية، ودعموا المجتمع الدولي، خاصة الأممالمتحدة ومنظمة شانغهاي للتعاون واجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان وصيغة موسكو للمشاورات بشأن أفغانستان، للعب دور إيجابي. وأعرب وزراء الخارجية عن التزامهم بدعم إعادة الإعمار السلمي لأفغانستان، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع دول المنطقة والمجتمع الدولي، ودعوا المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية لمساعدة أفغانستان على تعزيز قدرتها على تحقيق التنمية المستقلة والمستدامة.