تعريف "الحيوانات الشرسة" يثير الجدل بين الحكومة والرفق بالحيوان في اجتماع زراعة النواب

قال المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية خلال اجتامع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إنه سيتم اعداد جداول تحدد الحيوانت الخطرة و ستلحق بقانون حيازة الحيوانت الخطرة و الكلاب.
وعلق النائب احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية و مقدم مشروع القانون مؤكدا ان الجداول ستفرق بين الكلب الاليف و الخطير .
وقال الدكتور لؤي السيد ممثل وزارة البية فى الاجتماع ان الجداول لن تشمل اسماء حيوانات بعينها انما انواعها فقط و لن تحدد اسماء الكلاب و اضاف ان الوزارة اقترحت الحالة الامر لللائحة التنفيذية وليس جداول توضع فى القانون ، وهو ما اعترض عليه "السجيني" ، ورد ممثل "البيئة" قائلا: "الحيوان ممكن ان يكون خطر و غير خطر فى نفس الوقت و اللائحة سيكون بها تفاصيل اكثر مما ستحمله الجداول ".
ورد "السجيني" قائلا: "لو ان جاري لديه كلب و عض ابني هنا وزارة الداخلية ممثلة فى الشرطة ستحتاج الى ان تتعامل على اساسا معين و يجب ان يكون هناك تعريف واضح حتى لا اظلم مواطن ".
ورد لؤي السيد مؤكدا ان الكلب ليس حيوان خطر . و هو ما عقب عليه " السجيني "قائلا : "لسنا فى مجال تعريف الكلب خطر من عدمه و لكن لدينا الان وقائع تحتاج الى ان تقوم النيابة والداخلية بفرض النظام و لا نريد ظلم للمعتدى عليه او لحائز الكلب ، عايزين كل حاجة مظبوطة".
وأكد المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية ان الجداول سيكون بها مرونة للاضافة و الحذف .
وقالت منى خليل رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان :" اتفق مع وزارة البيئة ان هناك انواع تمثل خطورة و اخرى لا و لا يجوز ان اصدر حكم على نوع من الكلاب بالكامل انه شرس لان الامر يعود الى تدريبه و تشريسه ولا يمكن اطلاق حكم عام بسبب النوع ".
ورد وزير المجالس النيابية قائلا : " لابد ان نضع لها ضوابط مثل الكمامة و الرخصة و الجداول سيتم الاستناد اليها فى وضع الضوابط " و اكدت " خليل" ان الضوابط هى ما سيحدد الخطورة و ليس تصنيف نوع معين من الكلاب.