نقاشات موسعة بزراعة النواب حول كيفية تصنيف الكلاب الخطرة.. السجيني: لدينا وقائع أمام النيابة

قال المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، خلال اجتمع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إنه سيتم إعداد جداول تحدد الحيوانات الخطرة وستُلحق بقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وعلق النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية ومقدم مشروع القانون، مؤكدا أن الجداول ستفرق بين الكلب الأليف والخطير.
وقال لؤي السيد ممثل وزارة البيئة، فى الاجتماع، إن الجداول لن تشمل أسماء حيوانات بعينها إنما أنواعها فقط، ولن تحدد أسماء الكلاب.
وأضاف أن الوزارة اقترحت إحالة الأمر للائحة التنفيذية، وليس جداول توضع فى القانون، وهو ما اعترض عليه "السجيني"، ورد ممثل البيئة قائلا: "الحيوان ممكن أن يكون خطرا وغير خطر فى نفس الوقت، واللائحة سيكون بها تفاصيل أكثر مما ستحمله الجداول".
وعقب السجيني: "لو أن جاري لديه كلب وعض ابني، هنا وزارة الداخلية ممثلة فى الشرطة ستحتاج إلى أن تتعامل على أساس معين، ويجب أن يكون هناك تعريف واضح حتى لا أظلم مواطن".
وأكد لؤي السيد أن "الكلب ليس حيوان خطر"، وهو ما عقب عليه السجيني بالقول: "لسنا فى مجال تعريف الكلب خطر من عدمه، ولكن لدينا الآن وقائع تحتاج إلى أن تقوم النيابة والداخلية بفرض النظام، ولا نريد ظلم للمعتدى عليه أو لحائز الكلب، نريد كل شيء منضبط".
وأكد المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، أن الجداول سيكون بها مرونة للإضافة والحذف.
وقالت منى خليل رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان: "أتفق مع وزارة البيئة، أن هناك أنواعا تمثل خطورة وأخرى لا، ولا يجوز أن اصدر حكم على نوع من الكلاب بالكامل أنه شرس لأن الأمر يعود إلى تدريبه وتشريسه، ولا يمكن إطلاق حكم عام بسبب النوع".
ورد وزير المجالس النيابية قائلا: "لابد أن نضع لها ضوابط مثل الكمامة والرخصة والجداول سيتم الاستناد إليها فى وضع الضوابط"، وأكدت خليل، أن الضوابط هى ما ستحدد الخطورة وليس تصنيف نوع معين من الكلاب.