آمنة: لدينا 25 ألف منفذ ومجمعات ثابتة ومتحركة وشوادر لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تهتم بملف تطوير المناطق الصناعية
علي أرض المحافظات حيث تم صرف مبلغ 10 مليار جنيه لترفيق المناطق الصناعية وجارى اعداد مخططات لعدد 74 منطقة صناعية بتكلفة قدرها 50 مليون جنيه.
وقال وزير التنمية المحلية أنه من المستهدف خلال العاميين القادمين تشجيع الإستثمار فى المناطق الصناعية من خلال توفير 5 الاف قطعة أرض مكتملة المرافق وطرحها على الخريطة الإستثمارية بما يحقق 50 ألف فرصة عمل مستدامة وزيادة الناتج المحلى؛ بالإضافة إلى تخطيط المناطق الصناعية العشوائية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية اليوم في جلسة لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، لعرض ملفات عمل الوزارة والرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل المحلى بالمحافظات، وذلك بحضور النائب اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ والنائب أكمل فاروق والنائب فايز إبراهيم وكيلى اللجنة والنائب أحمد حسين صبور أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وفيما يخص ملف تقنين الأراضى قال وزير التنمية المحلية أنه فى إطار إستيداء حقوق الدولة لدى المتعدين على أراضيها صدر القانون رقم (144) لسنة 2017 لتقنين أراضى الدولة تولت الوزارة إدارة الملف بالتنسيق مع لجنة إسترداد أراضى الدولة، تم التقدم بعدد 280 ألف طلب منهم 200 ألف طلب جاد وتم معاينة 155 ألف طلب منهم 98 ألف طلب مستوفى فى حين تم رفض 44 ألف طلب وبلغ عدد العقود المحررة 54 ألف عقد كما بلغت المتحصلات 16 مليار جنيه.
وأوضح اللواء هشام آمنة أنه من المستهدف خلال العاميين القادمين حصر المشكلات التى تواجه تنفيذ القانون وجارى تلافيها من خلال تعديل القانون بالتنسيق مع لجنة إسترداد أراضى الدولة ووزارة العدل وهيئة مستشاري مجلس الوزراء بما فى ذلك فتح العمل بالقانون وتحصيل 9 مليار جنيه باقى الأقساط.
وحول جهود إزالة التعديات قال اللواء هشام آمنة أنه فى إطار جهود الدولة لمنع التعديات على أراضى الدولة قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط وإدارة المساحة العسكرية بإنشاء منظومة المتغيرات المكانية وتم إزالة 77 ألف حالة تعدى بالبناء من جملة التعديات التى تم حصرها وعددها 302 ألف حالة وإزالة 54 ألف حالة تعدى على الأراضى الزراعية من جملة تعديات 162 ألف حالة بمساحة 37 ألف فدان من جملة تعديات 55 ألف فدان، مشيرا إلى أنه من المستهدف خلال العاميين القادمين إزالة باقى التعديات وأى تعديات فى المهد.
وحول ملف التصالح فى مخالفات البناء، قال وزير التنمية المحلية أن عدد الطلبات بلغ 2،8 مليون طلب منهم 1،6 مليون طلب فى الريف ؛ 1،2 مليون طلب فى الحضر ؛ كما بلغت المتحصلات 20 مليار جنيه كما تم حصر المشكلات التى واجهت تنفيذ القانون على أرض الواقع.

وفيما يخص ملف التدريب المحلى ومنظومة القيادات قال وزير التنمية المحلية أن عدد قيادات الإدارة المحلية ( سكرتيرى عموم ومساعدين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ) يبلغ حوالي 375 قيادة والوزارة مسئولة عن إختيارهم وتعيينهم وتدريبهم وتحديد المسار الوظيفى لهم حتى بلوغهم سن التعاقد، لافتا الي أنه بلغ عدد المستفيدين من التدريب 7000 متدرب سنويا كما تم تدريب عدد 6635 متدرب من العاملين بالإدارة المحلية على تطبيق الممارسات وتجارب برنامج تنمية الصعيد ( قنا وسوهاج)، كما تم التعاون مع الأكاديمية الوطنية للشباب حيث تم تدريب 23 نائب محافظ علاوة على البدء فى تنفيذ 52 دورة تدريبية للعاملين بالمحليات ومن المستهدف خلال العاميين القادمين إستحداث 65 دورة جديدة وزيادة عدد الدورات المتفقة مع توجه الدولة للتحول الرقمى وخلافه.

وفيما يخص ملف المراكز التكنولوجية اشار وزير التنمية المحلية الي توجة الدولة المصرية نحو ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين لتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات تم التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، لافتا الي أن عدد المراكز التكنولوجية 313 مركز على مستوى المحافظات منهم 15 مركز بدواوين عموم المحافظات، كما بلغ عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة على السيارات 37 سيارة، كما يبلغ عدد الخدمات التى تقدمها المراكز التكنولوجية للمدن والأحياء عدد 144 خدمة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه من المستهدف خلال العاميين القادمين إستكمال تطوير عدد 23 مركز وتحصل على الخدمات عن طريق السيارات وإستكمال إنشاء عدد 12 مركز تكنولوجى بباقى دواوين عموم المحافظات وإتاحة الخدمات على تطبيقات الموبايل.

وفيما يخص جهود الوزارة في السيطرة على الأسعار، قال اللواء هشام آمنة أن هناك تكليفاتصادرة لوزارة التنمية المحلية بضرورة إتخاذ كافة التدابير اللازمة لضبط أسعار السلع ويجري حاليا التنسيق مع الوزارات المعنية والغرق التجارية واتحاد الصناعات حيث تم تكليف المحافظات باتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة بواسطة السادة المحافظين وكافة الأجهزة التابعة لهم لضبط أسعار السلع وخاصة السلع الإستراتيجية الهامة للمواطنين والتأكيد على كافة سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء الجملة أو التجزئة لإعلان الاسعار بصورة واضحة على السلع وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين.

كما أشار الوزير الي انه تم توجيه كافة الأجهزة المختصة بالمحافظات للسيطرة على الأسواق والتحفظ على السلع التى يتم إخفاؤها والمخزنة بصورة مقصودة بالمخازن لإحداث إرباك بالأسواق وخاصة السلع الإستراتيجية، مشيرا الي انه يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية ( التموين - الغرف التجارية - إتحاد الصناعات – منافذ القوات المسلحة – منافذ وزارة الداخلية – صندوق تحيا مصر – الجمعيات الأهلية – رجال الأعمال ) لتوفير السلع بصورة مستمرة ولائقة للمواطنين والعمل على اتاحة كافة أنواع السلع بالمتاجر وعمل مبادرات وفتح شوادر (منفذ بيع ) لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم توفير عدد (25 ألف) منفذ تتضمن " مجمعات ثابتة ومنافذ متحركة وشوادر ومعارض مستدامة ومؤقتة ) لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، لافتا الي أنه مستهدف زيادة منافذ العرض خاصة بالمناطق الأولى بالرعاية والقرى الفقيرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وحول الاستعدادات لموسم الأمطار والسيول، قال اللواء هشام آمنة ان الوزارة والمحافظات قامت بالإستعداد للتعامل مع السيول والأمطار من خلال مجموعة من خلال اصدار كتاب دورى للمحافظات والذى تضمن إتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية وكذلك التوصيات والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء بشان الاستعداد لموسم الأمطار الغزيرة والسيول كما تم متابعة جهات الانذار المبكر ( الهيئة العامة للارصاد الجوية – مركز التنبؤ بفيضان النيل)، لتوفير عنصر الانذار المبكر بالطقس السيئ، وتحديد أماكن سقوط الامطار قبل حدوثها بمدة كافية وارسال التقارير والتحذيرات لكافة المحافظات وكذا تحديد توقيتات النوات المنتظرة ونشرها على المحافظات لاتخاذ الإجراءات المطلوبة.
وأشار الوزير إلي أنه تم تشكيل لجان للمرور على مخرات السيول والسدود والبحيرات ومحطات الصرف الصحى والزراعى ومحطات الكهرباء ومراكز الإغاثة وتنفيذ تجارب عملية للوقوف على قدرة بلاعات الصرف والشنايش وغيرها من وسائل الحماية من مياه الأمطار/ السيول بالاضافة الي عقد دورات تدريبية للعاملين بإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظات وتنفيذ تجارب عملية على مجابهة مخاطر الامطار والسيول، وكذا المرور على أعمدة الكهرباء والتأكد من توافر وسائل الحماية والتأكد من جاهزية أماكن الإيواء وتوافر المعدات والمهمات اللازمة للإيواء ومراجعة خطة إنتشار المعدات فى الأماكن الساخنة والتأكد من جاهزية المستشفيات ونقاط الإسعاف والحماية المدنية.

وقال "آمنة" إنه يتم مراجعة خطة الطوارئ الخاصة بتأمين كافة المنشآت الحيوية والتى من الممكن أن تتأثر بها الامطار أو الفيضانات، مشيرا الي انه يتم التنسيق بين المحافظات والوزارات المعنية ومجلس الوزراء بشأن توفير الامكانيات خارج قدرات واختصاصات الإدارة المحلية، لتطوير العمل الميدانى حسب الاحتياجات الفعلية على ارض الواقع وانشاء مراكز عمليات لادارة الازمات بالمحافظات والوزارة ورئاسة الوزراء ويتم عمل مناورة صقر 99 للتدريب مع القوات المسلحة على ادارة الكوارث ومنها الامطار والسيول بجميع المحافظات.

وحول الدعم المقدم من الوزارة لمواجهة الازمات قال وزير التنمية المحلية انه تم تطوير ورفع كفاءة وإصلاح عدد 3308 معدة لمواجهة الامطار الغزيرة والسيول والكوارث بتكلفة قدرها 400 مليون جنيه كما تم شراء عدد 200 معدة جديدة للتعامل مع الامطار بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه: (سيارات مجهزة كسح وشفظ مياه –بدالات، وجارى إستكمال المنظومة من خلال حصر إحتياجات المحافظات من المعدات المطلوبة لشفط المياه والسائقين والعمال المدربين على التعامل مع الاحداث وذلك لدعم المحافظات بها ومن المستهدف توفير السائقين والمعدات وأجهزة التعامل مع الكوارث لكافة المحافظات المحتمل تضررها من الأمطار الغزيرة.