التنمية المحلية: تحرير 54 ألف عقد ضمن منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة بقيمة 16 مليار جنيه

آمنة: لدينا 25 ألف منفذ ومجمعات ثابتة ومنافذ متحركة وشوادر لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة
قال وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، إنه في إطار استيفاء حقوق الدولة لدى المتعدين على أراضيها صدر القانون رقم (144) لسنة 2017 لتقنين أراضي الدولة، تولت الوزارة إدارة الملف بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، موضحا أنه تم التقدم بعدد 280 ألف طلب منهم 200 ألف طلب جاد وتم معاينة 155 ألف طلب منهم 98 ألف طلب مستوف.
ولفت آمنة، خلال مشاركة وزير التنمية المحلية اليوم في جلسة لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ؛ إلى عرض ملفات عمل الوزارة والرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل المحلي بالمحافظات، إلى أنه تم رفض 44 ألف طلب وبلغ عدد العقود المحررة 54 ألف عقد، كما بلغت المتحصلات 16 مليار جنيه.
ونوه إلى أنه من المستهدف خلال العاميين القادمين حصر المشكلات التي تواجه تنفيذ القانون، وجار تلافيها من خلال تعديل القانون بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ووزارة العدل وهيئة مستشاري مجلس الوزراء؛ بما في ذلك فتح العمل بالقانون وتحصيل 9 مليار جنيه باقي الأقساط.
أكد أن الوزارة تهتم بملف تطوير المناطق الصناعيةعلي أرض المحافظات، حيث تم صرف مبلغ 10 مليارات جنيه لترفيق المناطق الصناعية، وجار إعداد مخططات لعدد 74 منطقة صناعية بتكلفة قدرها 50 مليون جنيه.
وأضاف آمنة، أنه من المستهدف خلال العامين القادمين تشجيع الإستثمار فى المناطق الصناعية من خلال توفير 5 الاف قطعة أرض مكتملة المرافق وطرحها على الخريطة الإستثمارية بما يحقق 50 ألف فرصة عمل مستدامة وزيادة الناتج المحلي؛ بالإضافة إلى تخطيط المناطق الصناعية العشوائية.
وحول جهود إزالة التعديات، قال اللواء هشام آمنة، إنه في إطار جهود الدولة لمنع التعديات على أراضي الدولة قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط وإدارة المساحة العسكرية بإنشاء منظومة المتغيرات المكانية.
وتابع: "تم إزالة 77 ألف حالة تعد بالبناء من جملة التعديات التي تم حصرها وعددها 302 ألف حالة وإزالة 54 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية من جملة تعديات 162 ألف حالة بمساحة 37 ألف فدان من جملة تعديات 55 ألف فدان، مشيرا إلى أنه من المستهدف خلال العاميين القادمين إزالة باقي التعديات وأي تعديات في المهد".
وحول ملف التصالح في مخالفات البناء، قال وزير التنمية المحلية، إن عدد الطلبات بلغ 2,8 مليون طلب منهم 1,6 مليون طلب فى الريف و1,2 مليون طلب فى الحضر، موضحا أن المتحصلات بلغت 20 مليار جنيه كما تم حصر المشكلات التى واجهت تنفيذ القانون على أرض الواقع.
وفيما يخص ملف التدريب المحلى ومنظومة القيادات، قال الوزير آمنة، إن عدد قيادات الإدارة المحلية (
سكرتيرى عموم ومساعدين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء )، يبلغ حوالي 375 قيادة والوزارة مسئولة عن إختيارهم وتعيينهم وتدريبهم وتحديد المسار الوظيفى لهم حتى بلوغهم سن التعاقد.
ولفت إلى أنه بلغ عدد المستفيدين من التدريب 7000 متدرب سنويا كما تم تدريب عدد 6635 متدربا من العاملين بالإدارة المحلية على تطبيق الممارسات وتجارب برنامج تنمية الصعيد (قنا وسوهاج)، كما تم التعاون مع الأكاديمية الوطنية للشباب حيث تم تدريب 23 نائب محافظ علاوة على البدء في تنفيذ 52 دورة تدريبية للعاملين بالمحليات ومن المستهدف خلال العاميين القادمين استحداث 65 دورة جديدة وزيادة عدد الدورات المتفقة مع توجه الدولة للتحول الرقمي وخلافه.
وفيما يخص ملف المراكز التكنولوجية، أشار وزير التنمية المحلية الي توجه الدولة المصرية نحو ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين لتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات تم التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لافتا الي أن عدد المراكز التكنولوجية 313 مركزا على مستوى المحافظات منهم 15 مركزا بدواوين عموم المحافظات.
وتابع: "كما بلغ عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة على السيارات 37 سيارة، كما يبلغ عدد الخدمات التى تقدمها المراكز التكنولوجية للمدن والأحياء عدد 144 خدمة".
وأوضح أنه من المستهدف خلال العاميين القادمين استكمال تطوير عدد 23 مركزا وتحصل على الخدمات عن طريق السيارات وإستكمال إنشاء عدد 12 مركزا تكنولوجيا بباقي دواوين عموم المحافظات وإتاحة الخدمات على تطبيقات الموبايل.
وفيما يخص جهود الوزارة في السيطرة على الأسعار، قال اللواء هشام آمنة أن هناك تكليفات صادرة لوزارة التنمية المحلية بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضبط أسعار السلع، ويجري حاليا التنسيق مع الوزارات المعنية والغرق التجارية واتحاد الصناعات حيث تم تكليف المحافظات باتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة بواسطة المحافظين.
وأشار الوزير إلى أنه تم توجيه كافة الأجهزة المختصة بالمحافظات للسيطرة على الأسواق والتحفظ على السلع التى يتم إخفاؤها والمخزنة بصورة مقصودة بالمخازن لإحداث إرباك بالأسواق وخاصة السلع الإستراتيجية، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية (التموين - الغرف التجارية - اتحاد الصناعات – منافذ القوات المسلحة – منافذ وزارة الداخلية – صندوق تحيا مصر – الجمعيات الأهلية – رجال الأعمال)؛ لتوفير السلع بصورة مستمرة ولائقة للمواطنين والعمل على اتاحة كافة أنواع السلع بالمتاجر وعمل مبادرات وفتح شوادر (منفذ بيع) لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم توفير 25 ألف منفذ تتضمن مجمعات ثابتة ومنافذ متحركة وشوادر ومعارض مستدامة ومؤقتة؛ لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، لافتا إلى أنه مستهدف زيادة منافذ العرض خاصة بالمناطق الأولى بالرعاية والقرى الفقيرة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وحول الاستعدادات لموسم الأمطار والسيول، قال اللواء هشام آمنة، إن الوزارة والمحافظات قامت بالإستعداد للتعامل مع السيول والأمطار من خلال مجموعة من خلال إصدار كتاب دوري للمحافظات، والذي تضمن إتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية وكذلك التوصيات والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء بشان الاستعداد لموسم الأمطار الغزيرة والسيول.
ونوه إلى أنه تم متابعة جهات الانذار المبكر (الهيئة العامة للارصاد الجوية – مركز التنبؤ بفيضان النيل..) لتوفير عنصر الانذار المبكر بالطقس السيئ، وتحديد أماكن سقوط الامطار قبل حدوثها بمدة كافية وإرسال التقارير والتحذيرات لكافة المحافظات وكذا تحديد توقيتات النوات المنتظرة ونشرها على المحافظات لاتخاذ الإجراءات المطلوبة.
وأشار الوزير إلى تشكيل لجان للمرور على مخرات السيول والسدود والبحيرات ومحطات الصرف الصحي والزراعي ومحطات الكهرباء ومراكز الإغاثة وتنفيذ تجارب عملية؛ للوقوف على قدرة بلاعات الصرف والشنايش وغيرها من وسائل الحماية من مياه الأمطار/ السيول بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية للعاملين بإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظات.
وقال إنه يتم مراجعة خطة الطوارئ الخاصة بتأمين كافة المنشآت الحيوية والتى من الممكن أن تتأثر بها الأمطار أو الفيضانات، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق بين المحافظات والوزارات المعنية ومجلس الوزراء بشأن توفير الامكانيات خارج قدرات واختصاصات الإدارة المحلية.
وحول الدعم المقدم من الوزارة لمواجهة الأزمات، قال وزير التنمية المحلية إنه تم تطوير ورفع كفاءة وإصلاح 3308 معدات لمواجهة الامطار الغزيرة والسيول والكوارث بتكلفة قدرها 400 مليون جنيه كما تم شراء عدد 200 معدة جديدة للتعامل مع الامطار بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه.