وزراء الخارجية العرب يدعون مجددا لتوفير شبكة امان مالية لدولة فلسطين

دعا وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية اليوم بالكويت ، الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهريا لدولة فلسطين ، وذلك لدعم القيادة في ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية واستمرار اسرائيل في عدم تحويلها للأموال المستحقة لدولة فلسطين ، مع توجيه الشكر للدول العربية التي التزمت وأوفت بالتزاماتها بشبكة الأمان المالية .
وطالب الوزراء في مشروع قرار سيتم رفعه للقادة العرب لاقراره وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه ، الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ، بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياتها والضغط على اسرائيل للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القدس ، ومطالبتها بأن تنصرف الى عملية مفاوضات جادة تعيد الحقوق وتحفظ الامن والسلام والاستقرار بدلا عن تقويض عملية السلام .
ويؤكد مشروع القرار على التمسك باقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الاراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف ، ويجدد الرفض لجميع الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها ، وادانة كافة البرامج والخطط والسياسات الاسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية الى اعلانها عاصمة لدولة اسرائيل .
كما يؤكد مشروع القرار على عروبة القدس وادانة الانتهاكات الاسرائيلية الخطيرة غير الشرعية وغير القانونية التي تمارسها اسرائيل في القدس ، وادانة الحفريات في محيط باب المغاربة وأسفل المسجد الأقصى ومحيطه ، التي تهدد بانهياره .
ويطالب اسرائيل بالتوقف الفوري عن كل هذه الاجراءات وتنفيذ التزاماتها طبقا للقانون الدولي واتفاقية جنيف بالمحافظة على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ، ومطالبة اليونسكو بتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن خاصة وان اسرائيل استأنفت أعمال هدم وحفر الطريق المؤدي الى باب المغاربة وصادقت على مخطط جديد لبناء جسر في طريق باب المغاربة وتعميق الحفريات وتوجيهها نحو باب السلسلة ، أحد أبواب المسجد الأقصى .
ويدين مشروع القرار بشدة التصريحات الاسرائيلية والتي تعتبر فيها المسجد الأقصى جزءا لا يتجزأ من أراضي اسرائيل ، والتحذير من أي مخططات اسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى المبارك بين المسلمين واليهود ، يعتبر تصعيدا خطيرا ضد حرمة القدس .
ويطالب الوزراء في مشروع القرار ، الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاق مع الحكومة الاسرائيلية يتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشرقية ، ولا يجوز عقد أي اتفاق الا مع دولة فلسطين لأن القدس مدينة محتلة احتلت عام 67 ، وأن أي اتفاق مع اسرائيل يعتبر خرقا صريحا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها ، ومطالبة الفاتيكان بالالتزام بالاتفاق الذي وقع عام 2000 مع دولة فلسطين .
ويندد المشروع بالقرار الاسرائيلي لاقامة مشروع القطار الخفيف الذي يهدف الى ربط جنوب شرق القدس بالقدس الغربية وبالمستوطنات الاسرائيلية المقامة على أراضي دولة فلسطين ، ويطالب الدول العربية بالضغط على الشركات الأجنبية التي تعمل في مشاريع اسرائيلية على أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس ، ومطالبة هذه الشركات بالانسحاب الفوري من هذه المشاريع لما يشكله ذلك من انتهاك صارخ وفاضح للقانون الدولي واتفاقية جنيف والمرجعيات الدولية .
ويدعو الدول والمنظمات العربية والاسلامية الى مواصلة تقديم الدعم المادي والمعنوي لسكان القدس ، وللمؤسسات الفلسطينية فيها لمساعدتهم على مواصلة الصمود والحفاظ على ممتلكاتهم .
ويؤكد مشروع القرار على أهمية استمرار وكالة الغوث الدولية "الاونروا" والمنظمات الدولية الأخرى في الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بخصوص القدس ، بما في ذلك الابقاء على مراكزها وادارتها ومكاتبها الرئيسية بالقدس وعدم نقلها الى خارجها .
ويرحب مشروع القرار بالاتفاق الهام بين الملك عبدالله الثاني ملك الاردن والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31 / 3 / 2013 بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الاسلامية وحمايتها قانونيا بكل السبل الممكنة وتثمين الدور الاردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس في اطار الشرعية الهاشمية التاريخية لها .
ويدعو الدول والمنظمات العربية والاسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني لتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بقطاع التعليم والصحة والشباب والرفاة الاجتماعي والاقتصادي والاسكان في القدس ، وذلك لدعم الوجود العربي فيها .
ويدين مشروع القرار سياسة التطهير العرقي التي تمارسها اسرائيل في القدس عن طريق سحب الاقامات وطرد السكان لتغيير معالمها السكانية والجغرافية ، وتحميل الحكومة الاسرائيلية مسؤولية كافة التداعيات المترتبة على سياساتها وممارساتها .
ويدعوالحكومة السويسرية لاستئناف انعقاد اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف لعام 1949 لعقد مؤتمر لبحث سبل تطبيق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني .
ويطالب بتشكيل لجنة قانونية في اطار الجامعة العربية لمتابعة توثيق عملية التهويد والاستيلاء للممتلكات العربية في القدس المحتلة ، بما في ذلك رفع قضايا أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية .
ويؤكد على عدم شرعية وقانونية المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارت الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة ، وضرورة التصدي لمحاولات اسرائيل تنفيذ اجرءات أحادية الجانب وخلق وقائع جديدة على الأرض .
ويطالب مشروع القرار باعادة تكليف المجموعة العربية في نيويورك لمتابعة استصدار قرار ملزم من مجلس الامن يدين المخططات الاسرائيلية التوسعية ووقف جميع الاستيطان والخطط الأخيرة التي تهدف إلى بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية .
ويدعو مشروع القرار الدول التي تقدم دعما للاستيطان بالعمل على وقف تمويله باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، ومطالبة الدول التي لديها استثمارات في الشركات التي تساهم في تمويل ودعم عمليات الاستيطان في الاراضي الفلسطينية بسحب استثماراتها ، ويدين ما تقوم به اسرائيل من اعتداءات وانتهكات في منطقة الأغوار لترحيل السكان عن أراضيهم والاستيلاء عليها ، مما يؤكد خطورة المخطط الذي تنفذه اسرائيل لتقويض حل الدولتين ، ومنع اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية .
ويجدد مشروع القرار التأكيد على التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله ورفض أي تحركات من أطراف دولية من شأنها اسقاط حق العودة، ودعوة الجامعة العربية والدول الاعضاء الى مواصلة وتكثيف الجهود على الساحة الدولية لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية وخاصة قراالجمعية 194 ( 1948) وفقا لمبادرة السلام العربية، والتأكيد على ان اسرائيل مسؤولة قانونيا وسياسيا واخلاقيا على نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
ويطالب المشروع كافة اطراف الصراع في سوريا لوقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وعدم الزج بهم في اتون المعارك رغم حيادهم منذ بدء الصراع وما مثلته مخيماتهم من ملاذ امن للسوريين الفارين من المناطق القريبة منها، ومعاملة اللاجئين الفلسطينين على قدم المساواة مع النازحين السوريين .
ويؤكد مشروع القرار على اهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة، ودعوة الجامعة العربية وبعثاتها في الخارج والسفراء العرب الى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلة مع الدول المانحة كافة لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاة وكالة الغوث وتمكينها بالقيام بواجباتها،وعدم تحميل الدول العربية المضيفة اعباء اضافية تقع اساسا ضمن مسؤولية الاونروا.
ويكلب مشروع القرار من الامين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الاجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن الى الدورة القادمة لمجلس الجامعة.