وزراء الخارجية العرب يدعون لدعم فلسطين ماليا

دعا وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم التحضيرى للقمة العربية اليوم بالكويت، الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهريا لدولة فلسطين، وذلك لدعم القيادة فى ضوء ما تتعرض له من ضغوط مالية واستمرار إسرائيل فى عدم تحويلها للأموال المستحقة لدولة فلسطين، مع توجيه الشكر للدول العربية التى التزمت وأوفت بالتزاماتها بشبكة الأمان المالية .
وطالب الوزراء فى مشروع قرار سيتم رفعه للقادة العرب لاقراره وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة ، بالتحرك الفورى لتحمل مسؤولياتها والضغط على اسرائيل للوقف الفورى للاستيطان فى مدينة القدس، ومطالبتها بأن تنصرف الى عملية مفاوضات جادة تعيد الحقوق وتحفظ الامن والسلام والاستقرار بدلا عن تقويض عملية السلام .
ويؤكد مشروع القرار على التمسك باقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الاراضى الفلسطينية التى احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، ويجدد الرفض لجميع الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية التى تستهدف ضم المدينة وتهويدها، وادانة كافة البرامج والخطط والسياسات الاسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى إعلانها عاصمة لدولة إسرائيل .
كما يؤكد مشروع القرار على عروبة القدس وإدانة الانتهاكات الاسرائيلية الخطيرة غير الشرعية وغير القانونية التى تمارسها اسرائيل فى القدس ، وادانة الحفريات فى محيط باب المغاربة وأسفل المسجد الأقصى ومحيطه ، التى تهدد بانهياره .
ويطالب اسرائيل بالتوقف الفورى عن كل هذه الاجراءات وتنفيذ التزاماتها طبقا للقانون الدولى واتفاقية جنيف بالمحافظة على المقدسات الاسلامية والمسيحية فى القدس ، ومطالبة اليونسكو بتحمل مسؤولياتها فى هذا الشأن خاصة وان اسرائيل استأنفت أعمال هدم وحفر الطريق المؤدى الى باب المغاربة وصادقت على مخطط جديد لبناء جسر فى طريق باب المغاربة وتعميق الحفريات وتوجيهها نحو باب السلسلة ، أحد أبواب المسجد الأقصى .
ويدين مشروع القرار بشدة التصريحات الاسرائيلية والتى تعتبر فيها المسجد الأقصى جزءا لا يتجزأ من أراضى اسرائيل ، والتحذير من أى مخططات اسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى المبارك بين المسلمين واليهود ، يعتبر تصعيدا خطيرا ضد حرمة القدس .
ويطالب الوزراء فى مشروع القرار ، الفاتيكان بعدم توقيع أى اتفاق مع الحكومة الاسرائيلية يتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة فى القدس الشرقية ، ولا يجوز عقد أى اتفاق الا مع دولة فلسطين لأن القدس مدينة محتلة احتلت عام 67 ، وأن أى اتفاق مع اسرائيل يعتبر خرقا صريحا للقانون الدولى والشرعية الدولية وقراراتها ، ومطالبة الفاتيكان بالالتزام بالاتفاق الذى وقع عام 2000 مع دولة فلسطين .
ويندد المشروع بالقرار الاسرائيلى لاقامة مشروع القطار الخفيف الذى يهدف الى ربط جنوب شرق القدس بالقدس الغربية وبالمستوطنات الاسرائيلية المقامة على أراضى دولة فلسطين ، ويطالب الدول العربية بالضغط على الشركات الأجنبية التى تعمل فى مشاريع اسرائيلية على أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس ، ومطالبة هذه الشركات بالانسحاب الفورى من هذه المشاريع لما يشكله ذلك من انتهاك صارخ وفاضح للقانون الدولى واتفاقية جنيف والمرجعيات الدولية .
ويدعو الدول والمنظمات العربية والاسلامية الى مواصلة تقديم الدعم المادى والمعنوى لسكان القدس ، وللمؤسسات الفلسطينية فيها لمساعدتهم على مواصلة الصمود والحفاظ على ممتلكاتهم .
ويؤكد مشروع القرار على أهمية استمرار وكالة الغوث الدولية "الاونروا" والمنظمات الدولية الأخرى فى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بخصوص القدس ، بما فى ذلك الابقاء على مراكزها وادارتها ومكاتبها الرئيسية بالقدس وعدم نقلها الى خارجها .
ويرحب مشروع القرار بالاتفاق الهام بين الملك عبدالله الثانى ملك الاردن والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31 / 3 / 2013 بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الاسلامية وحمايتها قانونيا بكل السبل الممكنة وتثمين الدور الاردنى فى رعاية وحماية وصيانة المقدسات الاسلامية والمسيحية فى القدس فى اطار الشرعية الهاشمية التاريخية لها .
ويدعو الدول والمنظمات العربية والاسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدنى لتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بقطاع التعليم والصحة والشباب والرفاة الاجتماعى والاقتصادى والاسكان فى القدس ، وذلك لدعم الوجود العربى فيها .
ويدين مشروع القرار سياسة التطهير العرقى التى تمارسها اسرائيل فى القدس عن طريق سحب الاقامات وطرد السكان لتغيير معالمها السكانية والجغرافية ، وتحميل الحكومة الاسرائيلية مسؤولية كافة التداعيات المترتبة على سياساتها وممارساتها .
ويدعوالحكومة السويسرية لاستئناف انعقاد اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف لعام 1949 لعقد مؤتمر لبحث سبل تطبيق الاتفاقية على الأراضى الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية للشعب الفلسطينى .
ويطالب بتشكيل لجنة قانونية فى اطار الجامعة العربية لمتابعة توثيق عملية التهويد والاستيلاء للممتلكات العربية فى القدس المحتلة ، بما فى ذلك رفع قضايا أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية .
ويؤكد على عدم شرعية وقانونية المستوطنات الاسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والتى تمثل انتهاكا للقانون الدولى وقرارت الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة ، وضرورة التصدى لمحاولات اسرائيل تنفيذ اجرءات أحادية الجانب وخلق وقائع جديدة على الأرض .
ويطالب مشروع القرار باعادة تكليف المجموعة العربية فى نيويورك لمتابعة استصدار قرار ملزم من مجلس الامن يدين المخططات الاسرائيلية التوسعية ووقف جميع الاستيطان والخطط الأخيرة التى تهدف إلى بناء آلاف الوحدات الاستيطانية فى الضفة الغربية والقدس الشرقية .
ويدعو مشروع القرار الدول التى تقدم دعما للاستيطان بالعمل على وقف تمويله باعتباره خرقا للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ، ومطالبة الدول التى لديها استثمارات فى الشركات التى تساهم فى تمويل ودعم عمليات الاستيطان فى الاراضى الفلسطينية بسحب استثماراتها ، ويدين ما تقوم به اسرائيل من اعتداءات وانتهكات فى منطقة الأغوار لترحيل السكان عن أراضيهم والاستيلاء عليها ، مما يؤكد خطورة المخطط الذى تنفذه اسرائيل لتقويض حل الدولتين ، ومنع اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية .
ويجدد مشروع القرار التأكيد على التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله ورفض أى تحركات من أطراف دولية من شأنها اسقاط حق العودة، ودعوة الجامعة العربية والدول الاعضاء الى مواصلة وتكثيف الجهود على الساحة الدولية لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية وخاصة قراالجمعية 194 ( 1948) وفقا لمبادرة السلام العربية، والتأكيد على ان اسرائيل مسؤولة قانونيا وسياسيا واخلاقيا على نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
ويطالب المشروع كافة اطراف الصراع فى سوريا لوقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وعدم الزج بهم فى اتون المعارك رغم حيادهم منذ بدء الصراع وما مثلته مخيماتهم من ملاذ امن للسوريين الفارين من المناطق القريبة منها، ومعاملة اللاجئين الفلسطينين على قدم المساواة مع النازحين السوريين .
ويؤكد مشروع القرار على اهمية استمرار توفير الدعم المالى اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة، ودعوة الجامعة العربية وبعثاتها فى الخارج والسفراء العرب الى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلة مع الدول المانحة كافة لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاة وكالة الغوث وتمكينها بالقيام بواجباتها،وعدم تحميل الدول العربية المضيفة اعباء اضافية تقع اساسا ضمن مسؤولية الاونروا.
ويكلب مشروع القرار من الامين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الاجراءات التى تم اتخاذها بهذا الشأن الى الدورة القادمة لمجلس الجامعة.