عرضت فضائية "يورونيوز" مقطع فيديو يكشف عن الأوضاع في تل أبيب والاحتجاجات ضد الإصلاحات القضائية المقترحة اليوم الخميس، حيث وقعت صدامات نادرة بين الشرطة والمحتجين الإسرائيليين في تل أبيب، استُخدمت الخيول والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين المعارضين لمشروع قانون يقضي بتعديل النظام القضائي تقدمت به حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليمينية المتطرفة. وتنظم هذه المظاهرات في وقت ترزح فيه الحكومة الأكثر يمينية وتشددا في تاريخ الدولة العبرية تحت ضغوط شعبية وسياسية كبيرة، عشية تصويت الكنيست على نص القانون المثير للجدل والذي من شأنه أن يضعف من صلاحيات المحكمة العليا. وتثير خطوة الحكومة انقساما وتعميقا للأزمة هو الأسوأ بين المؤيدين والمعارضين، داخل المجتمع الإسرائيلي. ووافقت لجنة الدستور والعدالة والقانون في البرلمان الإسرائيلي (كنيست)، أمس الأربعاء، بصورة مبدئية على مزيد من المقترحات المتضمنة خطة إصلاح القضاء، وقاطع نواب المعارضة هذا التصويت قائلين إن إسرائيل لن تصبح دولة ديمقراطية إذا مضت قدماً في تنفيذ هذه الخطة. ولم تصغ الخطة بعد في شكل قانون، لكنها أثرت بالفعل في "الشيكل" الإسرائيلي وأثارت قلق بعض الحلفاء الغربيين في شأن سلامة الحياة الديمقراطية في إسرائيل، بينما أظهرت استطلاعات للرأي أن الخطة لا تحظى بشعبية لدى معظم الإسرائيليين الذين يفضلون التوصل إلى حل وسط. واقترحت حكومة بنيامين نتنياهو المؤلفة من أحزاب قومية ودينية هذا الإصلاح في يناير الماضي، ويتضمن منح الحكومة نفوذاً صريحاً في اختيار القضاة، ويحد من صلاحيات المحكمة العليا لإبطال القوانين أو إصدار أحكام ضد السلطة التنفيذية. ويقول منتقدون إن هذا الإصلاح سينال بقدر كبير من استقلال القضاء، نظراً لعدم وجود دستور لإسرائيل ولأن البرلمان يضم غرفة واحدة فقط يسيطر عليه التحالف الحاكم. ويحاول الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، التوصل إلى حل وسط بشأن التعديلات القانونية وحذر من أن البلاد أصبحت على شفا "انهيار دستوري واجتماعي"، لكن دور الرئيس شرفي إلى حد كبير في إسرائيل.
