عشرات الآلاف يتظاهرون أمام الكنيست الإسرائيلي احتجاجًا على «السلطة القضائية»

تظاهر أكثر من 100 ألف إسرائيلي، اليوم الإثنين، أمام مبنى الكنيست، احتجاجًا على مشروع الإصلاحات القضائية الذي تقدمت به حكومة بنيامين نتنياهو.
وتعالت أصوات المحتجين خارج البرلمان مع استعداد الأعضاء للتصويت بالقراءة الأولى على مشروع قانون يغلب قوة السلطتين التشريعية والتنفيذية على السلطة القضائية.
وحذر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، من أن «بلاده ستتخذ خطواتها الأولى نحو أن تصبح دولة غير ديمقراطية إذا تمت الموافقة على مشروع القانون».
وقال في جلسة لحزبه «هناك مستقبل» المعارض: إن «الحكومة تطرح للتصويت قانونين لإلغاء الديمقراطية في إسرائيل، كل جهد لإحداث حوار من جانب الرئيس إسحاق هرتسوج، والمعارضة، والمجتمع المدني، وحتى الأمريكيين، قوبل بالرفض التام».
وأضاف: «سنواصل العمل عبر جميع الجبهات هنا في الكنيست وفي الشوارع وفي المحاكم، نحن نعمل من أجل مستقبل أطفالنا، من أجل مستقبل بلدنا ولا ننوي الاستسلام».
ومع حصول حزبه على 64 من إجمالي 120 مقعدا في الكنيست، يبدو من المرجح أن يفوز نتنياهو في نهاية المطاف بالتصديق على مشروعي قانون، أحدهما لتعديل «قانون أساسي» شبه دستوري بشأن النظام القضائي والآخر لإصلاح نظام اختيار القضاة.
ودعت المعارضة السياسية، التي تهيمن عليها أحزاب الوسط والأحزاب العلمانية، إلى إبطاء هذه العملية خلال جلسات المراجعة البرلمانية التي شهدت خلافات في كثير من الأحيان كما شجعت المعارضة المظاهرات الأسبوعية التي عمت مدنا كبرى.
وسيحد التشريع من صلاحيات المحكمة العليا في إلغاء القوانين، ويسمح للبرلمان بإعادة سن القوانين التي استبعدتها المحكمة، ويمنح الحكومة السيطرة على تعيين القضاة، ويسمح للوزراء بتعيين المستشارين القانونيين لوزاراتهم.
وستقضي التغييرات المخطط لها فعليًا على الإشراف القضائي على الحكومة، وفقًا لمنتقدي الإصلاح البارزين، الذين يشملون قضاة سابقين في المحكمة العليا، ومدعين عامين، واقتصاديين كبارًا والعديد من الإسرائيليين الحائزين على جائزة نوبل.
وتجري المظاهرات أسبوعيا منذ تشكيل الحكومة اليمينية قبل أكثر من 7 أسابيع، ولم تقتصر على القدس فقط، بل شملت العديد من المدن، بينها تل أبيب وحيفا ومواقع أخرى.