وزير التجارة يترأس وفد مصر بفعاليات اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بعمان

يترأس المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وفد مصر المشارك في اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم كلاً من مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وستُعقد فعاليات الاجتماع بالعاصمة الأردنية عمان خلال يومي 25 و 26 فبراير الجاري.
وسوف يشهد الاجتماع تسليط الضوء على مستجدات الشراكة، والمراحل التي تم إنجازها، والمشروعات التي تم التوافق عليها، إضافة إلى التصورات حول مشروعات المرحلة المقبلة في الشراكة، فضلاً عن استعراض أهم ما توصلت إليه ورش العمل حول القطاعات المستهدفة، وفرص الاستثمار الصناعي والمشاريع ذات الأولوية في القطاعات المستهدفة، وأبرز التطلعات خلال الفترة المقبلة من أجل تطوير هذه الشراكة والدخول بها إلى مراحل جديدة.
كما سيتم خلال فعاليات الاجتماع توقيع اتفاقيات بين شركات صناعية في قطاعات مختلفة بعد اعتمادها كمرحلة أولى ويتبعها إقامة مشروعات جديدة باستثمارات ضخمة، وبما يسهم في تعزيز هذه الشراكة، وتمكين القطاع الصناعي في الدول الأربع، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم سلاسل التوريد، وخفض التكاليف، وتوفير فرص عمل جديدة للكفاءات والكوادر في هذه الدول.
هذا ومن المقرر أن يسبق اجتماعات اللجنة العليا، عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية بمشاركة رؤساء وأعضاء اللجنة من الدول الأربع والتي يترأسها عن الجانب المصري المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الى جانب مشاركة ممثلين عن الشركات الصناعية من القطاع الخاص في الدول الأربع في قطاعات السيارات والأغذية والأدوية والمنسوجات والمعادن والأسمدة، حيث ستعد اللجنة التنفيذية تقريرها للعرض أمام اللجنة العليا، حول آخر المنجزات، والمقترحات لتمكين القطاع الصناعي في هذه الدول.
وجدير بالذكر أن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة قد انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال شهر مايو من عام 2022، بمشاركة مصر والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، فيما انضمت مملكة البحرين خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة التي انعقدت في القاهرة خلال شهر يوليو من العام الماضي، وتهدف الشراكة إلى تحقيق 5 أهداف استراتيجية، هي تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتحقيق سلاسل توريد آمنة ومرنة، وتحفيز النمو القائم على الاستدامة، ودعم نمو وتكامل سلاسل القيمة، وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة.