وزير الصناعة يبحث مع كبريات الشركات الدنماركية سبل تنمية وتطوير مشروعاتهم فى مصر

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة اجتماعاً مع عدد من كبريات الشركات الدنماركية العاملة بالسوق المصري في مجالات الأدوية والصناعات الثقيلة والأعلاف والصناعات الغذائية والنقل والشحن والبرمجيات والمنتجات الزراعية لبحث سبل تنمية أعمالهم بالسوق المصري والمساعدة في التغلب على التحديات التي تواجه هذه الشركات، وذلك بحضور سارة جوتفريدسن القائم بأعمال سفير الدنمارك بالقاهرة، وقد شارك في اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى.
وقال الوزير إن الوزارة حريصة على التنسيق والتواصل الدائم مع الشركات المستثمرة بالسوق المصري سواء الأجنبية أو المحلية لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لاستمرار عملها وتيسير الإجراءات لزيادة استثماراتها في مصر بما يسهم في تشجيع مزيد من الشركات الأجنبية في توجيه أنظارها للسوق المصري، مؤكداً أن دعم ومساندة الاستثمارات الصناعية بالسوق المصري تأتي على رأس أولويات خطة عمل الحكومة.
وأوضح سمير أن كافة اقتصادات العالم ما زالت تعاني من التبعات الاقتصادية للأزمات العالمية المتلاحقة الخاصة بأزمة جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب على ذلك من تعثر في سلاسل الإمداد وارتفاع موجات التضخم العالمي.
وأشار الوزير إلى حرص الحكومة على استمرار الإفراج الجمركي عن مختلف السلع بالموانئ المصرية خاصة وأن هناك لجنة من كافة الجهات المعنية بالحكومة تنعقد أسبوعياً لمتابعة تيسير إجراءات الإفراج الجمركي هذه السلع وتقليل زمنه، لافتاً إلى أن مستلزمات الإنتاج تأتي في مقدمة الواردات المفرج عنها وذلك بهدف مباشرة العمل بالمصانع و إعطاء دفعة كبيرة لحركة الإنتاج.
ولفت سمير إلى أن الوزارة سترتب اجتماعات لعدد من هذه الشركات مع مختلف المسؤولين المعنيين بملفات النقل والشحن وصناعة الأدوية والاستثمار لبحث سبل تيسير إجراءات عمل الشركات، مشيراً إلى أن جميع أجهزة الحكومة على أتم استعداد لتقديم يد العون للشركات المصنعة و المستثمرة بالسوق المصري بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الخارجية وتوفير فرص عمل للشباب.
وأشاد ممثلو الشركات الدنماركية بالجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لمساندة القطاع الصناعي وتعزيز بيئة أداء الأعمال بالسوق المصري، معربين عن تطلعهم لمزيد من التيسيرات فيما يخص تنشيط الإنتاج وإعادة النظر في بعض التشريعات القانونية لمواكبة مستجدات الصناعة.