إضراب عدد من عمال قطاعى الطاقة والنفط الفرنسيين ضد إصلاح نظام التقاعد

أضرب عدد من عمال قطاعى الطاقة والنفط الفرنسيين اليوم الخميس، جراء دعوة من نقابات القطاعين، على أن يستمر الإضراب ابدءا من اليوم وغدا فى المصافى ومحطات الطاقة والموانئ والأرصفة، قبل يوم الاضراب العام المقرر 31 يناير الجارى ضد إصلاح نظام التقاعد والذى تعارضه جميع النقابات العمالية.

ففي الوقت الذى تحاول فيه الحكومة الفرنسية حماية مشروعها لإصلاح نظام التقاعد، ترتفع الأصوات النقابية في جميع أنحاء البلاد، وفي جميع القطاعات، للضغط على السلطة التنفيذية للتراجع عن مشروعها.

وفي شركة "توتال – إنرجى" الفرنسية، أفاد الاتحاد العام للعمل صباح الخميس، تعبئة 100% من المضربين فى مستودع "فلاندر" (شمال) منذ مساء الأربعاء، و80% من بين موظفى مصفاة نورماندى، و60% فى مصفاة لاميد الحيوية (بوشيس) و50% فى مصفاة "دونج".

وفي المصافي والموانئ أيضا، تم حظر شحنات الوقود إلى المستودعات، وبدأ العمال فى الاضراب تحت شعار: "لا شىء يدخل، لا شىء يخرج". ويخطط عمال النفط أيضا للتحرك مع موظفى البنية التحتية للموانئ.

وكان فرع النفط فى الاتحاد الوطني للصناعات الكيماوية قد أطلق دعوة إلى الإضراب لمدة 48 ساعة (الخميس والجمعة)، قائلا إن العاملين سيشاركون في هذا الاضراب والمظاهرات التي دعا إليها الاتحاد العام للعمل.

وفي 31 يناير، وبناء على دعوة جميع النقابات، سيكون هناك إضراب في جميع القطاعات، وتوقع السكرتير العام لقطاع النفط والطاقة في الاتحاد العام للعمل حدوث خفض فى الإنتاج فى محطات الطاقة النووية اعتبارا من اليوم الخميس.

وكانت النقابات العمالية الفرنسية قد دعت أمس الأربعاء إلى مضاعفة التحرك وزيادة الحشد والتعبئة من الان فصاعدا حتى يوم الاضراب الثاني فى 31 يناير بعد نجاح اليوم الأول في 19 الجارى احتجاجا على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد.

وقال رئيس الكونفدرالية العامة للعمال التابع للتيار اليسارى، فيليب مارتينيز، فى مؤتمر صحفى من أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، عقب جلسة الاستماع عقدتها لجنة الشؤون الاجتماعية البرلمانية الاربعاء، "ندعو الجميع إلى الحشد والتعبئة بشكل مكثف حتى يوم ال31 يناير لقول لا لهذا الإصلاح"، داعيا إلى "مضاعفة التحرك بحلول 31 يناير" داخل القطاعات وخاصة داخل الشركات الخاصة.

وجددت النقابات العمالية الثمانية تأكيدهم "بشكل جماعى" على معارضتهم لمشروع إصلاح نظام التقاعد المثار للجدل، تقدمت به الحكومة الفرنسية والذي يقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030، وتسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة في صندوق التأمين التقاعدي للحصول على معاش تقاعد كامل.