برلمانية: انتظر في الجمهورية الجديدة عودة التعليم كأحد أهم أدوات الحراك الاجتماعي

أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن مشروع بناء الإنسان المصري هو أول البنود على أجندة الجمهورية الجديدة، وهو أهمها على الإطلاق، ولاشك ان التعليم هو مفتاح عملية البناء وطريقه الأوحد، ونحن إذا كنا جادين في بناء مصر الجديدة ، فلا مناص من إحداث ثورة- وانا اعني المصطلح حرفياً- في منظومة التعليم و هو ما يمكن لأي منصف أن يُقرَ بأن جمهوريتنا الجديدة تعمل على تنفيذه .
وقالت خلال كلمتها بالجلسة العامة للشيوخ اليوم، ما أراه من جهود صادقة ونية حقيقية من الدولة المصرية لتطوير العملية التعليمية وإحداث طفرة في المناهج والأدوات والكوادر والمنشآت لا يلقى القبول الكافي لدى جمهور مواطنينا الذين ربما يهابون التحديث اذا جاء مقروناً ببعض الصعوبات والتحديات ، لهذا قوبلت جهود الوزارة السابقة برفضٍ قد يكون مبرراً جزئياً ، لكنه بصفة عامة ادى إلى وأد تجربة لم يُتحْ لها الوقت الكافي للنضج، وإن كنت على يقين بأن الوزارة الحالية حريصة على استكمال المسيرة و تنفيذ متطلبات التطوير .
وأشارت إلى أنه إلحاقاً بكل ما أثير من نقاط في طلبي المناقشة ، فإنني انتظر في الجمهورية الجديدة عودة التعليم كأحد أهم أدوات الحراك الإجتماعي، واستعادة ما يمثله من بوتقة تصهر جميع فئات المجتمع لتخرج مواطناً منتمياً قادراً على النهوض باعباء التنمية الامر الذي لا يتحقق كثيراً في ظل تنوع وتضارب أنواع التعليم التي يحصل عليها المصريون حالياً من مدارس عامة وخاصة وتجريبية ودولية بما يؤدي الى خلق جزر تعليمية منفصلة لا تحقق المواطنة التي نتطلع اليها .
وأضافت أنه بخصوص ما طالب به الزملاء الافاضل من دمج الأطفال من ذوي الهمم بمختلف المدارس، بداية لابد من الإشادة بما أقدمت عليه الدولة من سياسات لدعم وتمكين ذوي الهمم في ظل الإيمان الراسخ للرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاستفادة من جميع عناصر الثروة البشرية المصرية، وكفالة حقوق الجميع في المشاركة والتمتع بالمزايا التي يمنحها الوطن لابنائه وهو الامر الذي بات ذوو الهمم معه يعيشون عصرهم الذهبي في وطن ينشد العدالة وتكافؤ الفرص أمام كل أبنائه.
وطالبت بالتريث في التطبيق الكامل لفكرة الدمج بمختلف المدارس لما لمسته من شكوى البعض من الجانبين - أسر الأطفال العاديين، وأسر الأطفال المتوحدين- من آثار سلبية على كلتا الفئتين حال تنفيذ الدمج دون تبصر ودون توفير الإمكانات الكفيلة بمواجهة المشكلات الناجمة عن الدمج دون متابعة دقيقة ومراعاة للفروق النفسية و العقلية و السلوكية بين الفئتين .
وأضافت وكيلة الشيوخ أرى أنه من الممكن ونظراً لضخامة الإمكانيات المطلوبة لتنفيذ الدمج ، تحديد مدارس بعينها في كل دائرة محلية لإلحاق أطفال التوحد بها و تنفيذ الدمج بما يسمح بتركيز الجهود، ومتابعة أبنائنا ومواجهة التحديات التي قد تنجم عنها، الأمر الذي يؤدي لعدم تشتيت الإمكانات المتاحة، ولتحقيق اقصى استفادة ممكنة من تركيز إطار التجربة.